الحكومة تمكنت من دفع رواتب الشهر الجاري كاملة دون تأخير والتي تبلغ نحو 230 مليون دولار، لكنها - وبحسب محللين- لن تكون قادرة على صرف كامل الراتب الشهر المقبل، إن لم تسعفها أموال المانحين.
وطالبت الحكومة أكثر من مرة المجتمع الدولي والجهات المانحة بدعم خزينة السلطة، فيما عاد الحمد الله من اجتماع المانحين نهاية أيلول الماضي خالي الوفاض، باستثناء بعض الوعودات التي أطلقتها مجموعة من الدول المانحة بحسب تصريح للناطق باسم الحكومة الدكتور إيهاب بسيسو.
وقال بسيسو إن "الحكومة حصلت على وعودات من دول وجهات مانحة، وهناك مؤشرات إيجابية حول حصول السلطة على دعم مالي، ونأمل أن يتم تطبيق الوعودات خلال أقرب فرصة ممكنة".
وأضاف أن تنفيذ القرارات المالية للدول المانحة، تحتاج إلى مزيد من الوقت إلى أن يتم تطبيقها على أرض الواقع، وهذا ما حصل غالباً في وعودات الدول الغربية بمساعدتها للخزينة الفلسطينية.
وكان الحمد الله استقبل مؤخراً المدير القُطري للبنك الدولي، وبحث معه الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، حتى يستطيع البنك الدولي التحرك إيجاباً حيال هذا الموضوع.
وبلغ مجمل نفقات السلطة منذ كانون الثاني وحتى أيلول نحو 2.84 مليار دولار، من أصل 3.6 وهو المبلغ الذي يمثل مجمل موازنة العام الحالي، وفقاً لأرقام صادرة عن وزارة المالية في الحكومة.
في المقابل، بلغ إجمالي الإيرادات المحلية نحو 1.7 مليار دولار، والتي تشمل الإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية (التراخيص ورسوم المعاملات الحكومية)، وإيرادات المقاصة (أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة عن البضائع الصادرة والاردة إلى أراضي الضفة).
وأوضح بسيسو أن الوضع الحالي حتّم على الحكومة ترشيد الاستهلاك في نفقات الحكومة، ورسم مجموعة من السياسات التي من شأنها تخفيض مصروفات الوزارات، كالوقود والكهرباء.
وتطرق الناطق باسم الحكومة إلى موضوع إعادة فرض الرسوم الضريبية على صادرات الوقود إلى غزة، بعد إعفائها بنسبة 50٪ لأن الخزينة استنزفت بمبلغ 4 ملايين شيكل الشهر الماضي نتيجة لإعفاء قطاع غزة من دفع الرسوم الضريبية.
ووفق بسيسو، فإن الحكومة تواجه شهرياً مصروفات طارئة، ليست ضمن أجندتها المالية، ما يضعها في مأزق مالي حقيقي، كان آخرها الإعلان عن تعويض المواطنين المتضررين من اعتداءات المستوطنين، سواء في الأراضي الزراعية أو المنازل أو إحراق السيارات، وهذا المبلغ يتجاوز 35 مليون دولار أمريكي.
ويستنزف التهرب الضريبي من الخزينة نحو 300 مليون دولار أمريكي سنوياً، وفقاً لأرقام صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد". وهذا الرقم من شأنه أن يخفف من حجم العجز السنوي في الموازنة.
وفي ذات السياق، بلغت فاتورة رواتب موظفي السلطة نحو 1.45 مليار دولار أمريكي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، والتي تمثل نحو 88٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية، ونحو 48٪ من إجمالي نفقات السلطة في نفس الفترة. في حين بلغ إجمالي الدعم الخارجي (للموازنة) قرابة 1.1 مليار دولار أمريكي.
ووفقاً لأرقام وزارة المالية الصادرة مؤخراً، فقد بلغت ديون الحكومة، نحو 2.36 مليار دولار أمريكي، أي نحو 73٪ من إجمالي قيمة الموازنة، وفقاً لآخر تحديث في الأرقام، أي حتى نهاية أيلول من العام الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق