اتحاد المعلمين يهدد بالتصعيد والحكومة تتوعد بالمحكمة العليا

هددت الحكومة الفلسطينية إتحاد المعلمين بالتوجه إلى محكمة العدل العليا ما لم ينهي الإضراب الذي أعلن عنه مؤخرا، في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد المعلمين نيته التصعيد وأنه لن يتراجع عن قرار الإضراب.

وقال المتحدث باسم الحكومة، د. إيهاب بسيسو، خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم، في المركز الإعلامي الحكومي: "ندعو اتحاد المعلمين إلى العدول عن قرار الإضراب الذي أعلن عنه مؤخرا، وإلا فالبديل هو التوجه إلى محكمة العدل العليا ورفع قضية احترازية ضد اتحاد المعلمين، صباح يوم غد الاثنين".

وأكد د. بسيسو أن اضراب الاتحاد غير قانوني، وأن الحكومة علمت في الإضراب من خلال وسائل الإعلام لا من خلال القنوات الرسمية.

بدوره قال وزير العمل أحمد مجدلاني: "إن دعوة إتحاد المعلمين إلى الإضراب هي إنها للإتفاق الموقع بتاريخ 5-9-2013 بين الحكومة والاتحاد. وإن محاولة إضافة مواد غير موجودة في الاتفاق هي عمل غير قانوني ما لم يكن بالحوار وليس بتعطيل مصالح طلابنا بالإضراب.

وأكد مجدلاني حرص الحكومة المطلق على إتمام المسيرة التعليمية، وحرصها أيضا على مصالح المعلمين والطلاب على أن يكون الحوار هو وسيلة التفاهم وليس الإضراب. 

من جهته قال أمين عام اتحاد المعلمين، أحمد سحويل: إن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومه، مساء اليوم، تخلله العديد من المغالطات، حيث ان البندين الثاني والثالث والاتفاق يستوجبان التطبيق بتاريخ 1/9/2013 وهذا مالم يحدث، اضافة الى أن الحكومة افرجت عن ستة الاف درجه لسته الاف معلم ولم تحتسب لهم سنوات الاقدميه التي ينص عليها البند الثالث من الاتفاق وهذا خرق قانوني فاضح ويظهر زيف ادعاءات الحكومه.

وأكد سحويل خلال تصريح عبر صفحته على فيسبوك، أن الاتحاد ماض في إضرابه ولن يتراجع عنها.