يترقب اكثر من مليون طالب وطالبة بان تبت المحكمة الفلسطينية العليا يوم غد الخميس في قرار الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد الاضراب الذي يخوضه اتحاد المعلمين منذ اكثر من 10 ايام.
ويشترط القانون 3 ايام كي تبت المحكمة العليا في القضية. لكن فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الاعلى يقول "ان المواعيد تضغط القضاء لكن قطاع التعليم ذو طبيعة مستعجلة لذلك علينا ان ننتظر غدا لنرى ...لا استطيع ان اؤكد او انفي ان المحكمة ستبت في القرار غدا...لان القضاء لا يتقيد بمدة اذا كان هناك ضرورة تستدعي التأجيل".
والتأجيل كما يقول الجلاد يعتمد على جاهزية او عدم جاهزية القرار بالنظر الى الدفوع التي اثيرت ومدى تأثيرها على القرار.
وقال رئيس اتحاد المعلمين احمد سحويل انهم مصرون على تحقيق مطالبهم عبر التوقيع على بنود الاتفاقية قبل ان يتم التلاعب فيها بنودها من قبل الحكومة".
ويطالب المعلمون بفتح باب التدرج والغاء الرسوب الوظيفي , والغاء ادنى مربوط الدرجة- لا يمكث الموظف اكثر من 5 سنوات كي ينتقل الى الدرجة التي تلي درجته-, اضافة الى ان يشمل الاتفاق العاملين في التربية والتعليم بمعنى الزيادة 10% نسبة العمل.
واضاف سحويل ان الاتصالات مقطوعة مع الحكومة ولم يتم عقد اي لقاء منذ الاربعاء قبل الماضي, لكنه اشار الى وساطات لشخصيات فلسطينية تحاول ان تحل الازمة.
وكانت النيابة العامة ممثلة مجلس الوزراء في هذه الدعوى، تقدمت بطلب للمحكمة الأحد من أجل تقرير انعدام أو إلغاء القرارات الصادرة عن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، التي اشتملت -حسب طلب النيابة- على إضراب جزئي بعد الحصة الثالثة أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، وإضراب شامل يومي الأربعاء والخميس، وأن يغادر المعلمون والمعلمات والعاملون في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها أماكن عملهم الساعة الحادية عشرة أيام الإضراب الجزئي والشامل، حيث يشمل الإضراب المدارس الشرعية، ويستثني مدارس القدس من الإضراب وتعليق الدوام بسبب خصوصيتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق