اعلنت الهيئة الادارية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اثر اجتماع طارىء عقدته اليوم الثلاثاء، رفضها قرار مجلس الوزراء الاخير بشأن غلاء المعيشة واعتبرته "اعلان حرب من الحكومة على القانون ومساس في الحريات العامة".
و قال نقيب الموظفين بسام زكارنه في بيان ان الهيئة الادارية استمعت للامين العام لاتحاد المعلمين احمد سحويل، والناطق الاعلامي بسام نعيم حول مطالب المعلمين وفعالياتهم وابلغتهم دعم نقابة الموظفين لفعالياتهم النقابية والمنسجمه مع القانون واستهجان النقابة استخدام القانون رقم 5 العام 2008 بشأن الاضراب والذي فيه نصوص وضعتها الحكومة السابقة لقمع الحريات علما ان محكمة العدل العليا رفضت التعامل مع القانون رقم خمسة للعام 2008 لمخالفته النظام الاساسي للسلطة الوطنية والاتفاقيات العربية والدولية الموقعه مع منظمة التحرير الفلسطينية مؤكدين ثقتهم بالقضاء الذي لن يقف حائلا بوجه الحريات.
واضاف زكارنه ان النقابات الثلاث ستعلن عن خطوات توحيد فعالياتها تحت مطالب عامة على رأسها بند غلاء المعيشة بحيث تلزم الحكومة باحترام القانون.
وقررت الهيئة الادراية للنقابة ارسال رسالة لرئيس الوزراء ترفض فيها قرار مجلس الوزراء الخير وتطالب بدفع غلاء المعيشة اعتبارا من 2013/1/1 وترفض اجراءات وزارة العمل بخلق اجسام بديله للنقابة وباسم الموظفين الحكومين رغم اعلام وزير العمل بهذا الرفض والذي اجتمع مع اشخاص وكان محور الاجتماع شطب نقابة الموظفين وحذر البيان عدم التعامل مع اي شخص او اي جسم دون التنسيق مع النقابة.
واضاف البيان ان الفعاليات التي ستقر سوف تكون موحدة لمختلف النقابات مطالبا رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل للاتفاق على الشراكة التي اعلن عنها مرات عديدة محذرين من اجندات بعض الوزراء التي لا تنسجم مع الحريات العامه والاجواء الايجابية بين النقابة والحكومة و معتبرين ان الرسالة المرسلة سابقا والتي حددت المهلة لبدء الاضراب المفتوح او الفعاليات الجزئية سارية والتي انتهت بتاريخ 2013/10/6 وان نزاع العمل ما زال قائما محملا الحكومة المسؤولية عن عدم التجاوب مع مبادرة الرئيس باقرار الحق والاتفاق على آليات الدفع وفق المتوفر .
وقال زكارنه ان مطلب النقابة من الحكومة تنفيذ القانون بشأن غلاء المعيشة ووضع اليات تنفيذ المطالب المقرة من مجلس الوزراء السابقة والتي سميت اتفاقية التسع نقاط للموظفين.
واشار زكارنه ان النقابات في فعالياتها تلتزم بالمعايير الدولية والعربية في اقرار اي فعالية مؤكدا عدم وجود اي نص قانوني لدى الحكومة حول ذلك .
و قال نقيب الموظفين بسام زكارنه في بيان ان الهيئة الادارية استمعت للامين العام لاتحاد المعلمين احمد سحويل، والناطق الاعلامي بسام نعيم حول مطالب المعلمين وفعالياتهم وابلغتهم دعم نقابة الموظفين لفعالياتهم النقابية والمنسجمه مع القانون واستهجان النقابة استخدام القانون رقم 5 العام 2008 بشأن الاضراب والذي فيه نصوص وضعتها الحكومة السابقة لقمع الحريات علما ان محكمة العدل العليا رفضت التعامل مع القانون رقم خمسة للعام 2008 لمخالفته النظام الاساسي للسلطة الوطنية والاتفاقيات العربية والدولية الموقعه مع منظمة التحرير الفلسطينية مؤكدين ثقتهم بالقضاء الذي لن يقف حائلا بوجه الحريات.
واضاف زكارنه ان النقابات الثلاث ستعلن عن خطوات توحيد فعالياتها تحت مطالب عامة على رأسها بند غلاء المعيشة بحيث تلزم الحكومة باحترام القانون.
وقررت الهيئة الادراية للنقابة ارسال رسالة لرئيس الوزراء ترفض فيها قرار مجلس الوزراء الخير وتطالب بدفع غلاء المعيشة اعتبارا من 2013/1/1 وترفض اجراءات وزارة العمل بخلق اجسام بديله للنقابة وباسم الموظفين الحكومين رغم اعلام وزير العمل بهذا الرفض والذي اجتمع مع اشخاص وكان محور الاجتماع شطب نقابة الموظفين وحذر البيان عدم التعامل مع اي شخص او اي جسم دون التنسيق مع النقابة.
واضاف البيان ان الفعاليات التي ستقر سوف تكون موحدة لمختلف النقابات مطالبا رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل للاتفاق على الشراكة التي اعلن عنها مرات عديدة محذرين من اجندات بعض الوزراء التي لا تنسجم مع الحريات العامه والاجواء الايجابية بين النقابة والحكومة و معتبرين ان الرسالة المرسلة سابقا والتي حددت المهلة لبدء الاضراب المفتوح او الفعاليات الجزئية سارية والتي انتهت بتاريخ 2013/10/6 وان نزاع العمل ما زال قائما محملا الحكومة المسؤولية عن عدم التجاوب مع مبادرة الرئيس باقرار الحق والاتفاق على آليات الدفع وفق المتوفر .
وقال زكارنه ان مطلب النقابة من الحكومة تنفيذ القانون بشأن غلاء المعيشة ووضع اليات تنفيذ المطالب المقرة من مجلس الوزراء السابقة والتي سميت اتفاقية التسع نقاط للموظفين.
واشار زكارنه ان النقابات في فعالياتها تلتزم بالمعايير الدولية والعربية في اقرار اي فعالية مؤكدا عدم وجود اي نص قانوني لدى الحكومة حول ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق