وقال المحامي ساهر الرفاعي خلال مرافعته أمام المحكمة إن كافة الاتفاقيات الموقعة مع مجلس الوزراء والمراسلات والمخاطبات قد وجهت من قبل الاتحاد العام وأن كافة التصرفات التي قامت بها الأمانة العامة ما هي إلا تنفيذاً لقرارات الاتحاد العام، وأوضح أن هناك فرقاً بين الأمانة العامة، والاتحاد العام باعتبار الأمانة العامة هي جزء من كل –حسب وصفه.
ورأى الرفاعي أن الخصومة الصحيحة كانت تستوجب أن تكون ضد الاتحاد العام ككل وليس لمنفذي قراراته، وعليه طلب الرفاعي من المحكمة رد الدعوى المقدمة من النيابة العامة.
وبدورها قررت المحكمة أن الدفع المثار من قبل المحامي يعتبر من النظام العام ويتوجب على المحكمة البت في هذه المسألة قبل البت في أساس الدعوى، وعليه قررت رفع الجلسة لإعطاء القرار الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق