هناك من يدافع عن توجه الاتحاد للتدرج بالتصعيد في مواجهة مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالب المعلمين معللين ذلك بالفهم الواقعي والعميق للعمل النقابي. وهناك آخرين وهم الغالبية يشككون بالاتحاد وبتوجهاته وبين هؤلاء واؤلئك فئة غائبة او مغيبة او يائسة.
بقراءة سريعة لواقع الحال المعاش الوظيفي والاقتصادي لهؤلاء جميعا يمكن ملاحظة التالي:
1. لقد مر مايزيد على خمس سنوات من تاريخ فعاليات الاتحاد تحقق خلالها بعض الفتات للمعلمين والموظفين. في كل مرة يعلن فيها الاتحاد عن فعالية، تبادر الحكومة بالاعلان عن ازمة مالية خانقة تهدد وجودها واستمرارها وغالبا ما يكون مجرد الاعلان عنها سببا في اجهاض فعالية الاتحاد او تاجيلها او على الاقل التخفيف من وقعها ودائما تحت تبرير الفهم الواقعي والعميق للعمل النقابي.
2. هناك تقاسم وظيفي بين الحكومة واعضاء الامانة العامة. تعلن الامانة العامة عن الفعالية، وغالبا ما تكون دون اي جدوى مثل الاضراب لاسبوعين بعد الحصة الخامسة واثناء امتحانات نصف الفصل، يتبعها مباشرة اعلان عن ازمة مالية خانقة من قبل الحكومة، يليها اجتماعات بين بعض اعضاء الامانة العامة وبعض المسؤولين بدون صلاحيات من قبل الحكومة في غرف مغلقة ولا يعلن عما دار فيها الا من بعض قصص البطولة البلاغية وعلى لسان بعض المقربين من اعضاء الامانة العامة. بعدها يقوم ناطق اعلامي باسم الاتحاد ومن على صفحة الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي بابلاغنا بان 5% هم من يسيطرون على مصادر وثروات البلد وان بامكان الحكومة توفير ما يقارب المليار دولار سنويا. طبعا الهدف ان يسر لنا بان ننتظر عاما جديدا لتحقيق مطالبنا حتى يتسنى للحكومة توفير ذلك المليار، مع ان القاريء للاعلان يتبادر لذهنه للوهلة الاولى بان الاتحاد يقف ضد فساد الحكومة واهدارها للمال العام. وهكذا فسر للجلجلة.
3. كان هناك العديد من المآخذ على الاتفاق الذي وقعه الاتحاد مع الحكومة من اهمهما عدم صياغته من قبل متخصص قانوني بحيث ترك مساحات لتفسيرات متناقضة بين الاتحاد والحكومة. ياتي هذا ايضا تحت بند تبادل الادوار الوظيفية في التنكر لحقوق المعلمين. كيف؟ جميع اعضاء الاتحاد يعرفون قصورهم في الصياغات القانونية ويتغافلون عمدا عن عدم توظيف او استئجار محام او متخصص قانوني في صياغة الاتفاقات مع انهم لا تنقصهم المصادر الماية لذلك. الحكومة بدورها لا توقع شيئا الا بعد استشارة جيش من الخبراء يدخلون بعض العبارات او الكلمات التي تحتمل تفسيرات متعددة الاوجه وذلك بهدف العودة للمربع الاول دون تنفيذ اي شييء مما وقعوا. وهكذا تدور الرحى لنسمع جعجعة ولا نرى طحنا.
4. الاتحاد والحكومة يعرفون بان الواقع الاقتصادي المعاش للمعلم والموظف بائس والكل يعترف اعلاميا بتحسين الوضع. لماذا اذا لا تقوم الحكومة بالعمل على ذلك ولماذا تترك مجالا للاتحاد او غيره للاعلان عن فعاليات سواء بالاضراب او غيره الا إذا كان هناك تبادل للدور الوظيفي لابقاء الحال على ما هو عليه او لحاجة في نفس يقوب.
ختاما اقول ان دوام الحال من المحال فحذار من جوعي ومن غضبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق