كان الحرص الدائم للقيادة والحكومة على تعزيز دور المعلم والنهوض بالعملية التعليمية والاهتمام الدائم والمستمر لتحسين أوضاع المعلمين وخصوصا الاقتصادية، بما يساهم في تحسين اوضاعهم المعيشية، بالرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين. كما كان الحرص على الشراكة بين الحكومة واتحاد المعلمين لتحسين مخرجات العملية التعليمية، والمحافظة على مستواها، ورفع مستوى التعليم في فلسطين.
وفي اطار الاتفاق المبرم بين الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير التربية والتعليم العالي وممثل الاتحاد العام للمعلمين أحمد سحويل رئيس الاتحاد بتاريخ 5-9-2013، والذي اشار بأن الحكومة بصدد تعديل قانون الخدمة المدنية. اتخذت الحكومة الفلسطينية مجموعة من الاجراءات، وهي:
1. قبل بدء العام الدراسي 2013/2014 وبتاريخ 05/09/2013، وبعد نقاش طويل شارك فيه رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وكل من وزير التربية والتعليم العالي د. علي ابو زهري ووزير المالية د. شكري بشارة ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود اسماعيل، تم توقيع الاتفاق الذي شمل المعلمين بالتاريخ المذكور وذلك بمكتب رئيس الوزراء وبحضور كافة الاطراف.
2. تم عرض الاتفاق المشار اليه على جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/2013، وتم اقراره وإصدار قرارين، الأول يتعلق بتعديل لائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الادارية رقم (13) لسنة 2005، أما القرار الثاني فكان بتعديل الفقرة رقم (1) من المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإلغاء أدنى مربوط الدرجة بحيث يرفع الموظف من درجة إلى درجة أعلى بكامل اقدميات الدرجة السابقة، على أن تسري هذه التعديلات بأثر رجعي من تاريخ 01/09/2013.
3. فور مصادقة مجلس الوزراء، بدأت الجهات المختصة (وزارة المالية وديوان الموظفين العام) العمل على تنفيذ القرارات. وما الخطوات المنجزة حتى الآن، إلا تأكيد على جدية الحكومة في التعامل مع هذه القضية الوطنية، والخطوات التي تم تنفيذها تؤكد عدم وجود أي تقاعس من قبل الحكومة في البدء بتنفيذ الاتفاق، وصولا إلى زيادة علاوة طبيعة العمل من بداية العام 2014، وهو الموعد الذي سيلمس من خلاله المعلم الأثر المالي لتنفيذ القرار.
4. إن البنود الثلاثة التي تضمنتها الاتفاقية، قد احدثت نقلة نوعية في التطور لمهنة التعليم، وفتح التدرج وإزالة الرسوب الوظيفي وإلغاء ادنى مربوط الدرجة الذي من شانه فتح آفاق واسعة ستنعكس إيجابا على مكانة المعلم وتوفير حياة كريمة للموظف، كما أحدث تطورا وظيفيا يجعله أكثر تقدما وتميزا عن باقي اقرانه في الوظائف الأخرى.
5. ان فهمنا لإزالة الرسوب الوظيفي في قطاع المعلمين، يعني ان يتم تسوية وضع المعلمين اثناء عملية تنقلهم من الدرجة الحالية الى الدرجة التي تليها. كما ان البنود الواردة في الاتفاقية والمتعلقة بأدنى مربوط الدرجة وفتح التدرج، تنطبق على كافة الموظفين الإداريين بما في ذلك الاداريين بوزارة التربية والتعليم.
وعليه فقد فوجئت الحكومة بعودة اتحاد المعلمين الى الاضراب غير القانوني وتراجعها عن الاتفاقية الموقعة.
وإذ تؤكد الحكومة مجددا التزامها بتنفيذ الاتفاقية بكافة بنودها وفق الاليات المذكورة آنفا، فإنها تدعو نقابة المعلمين بالعودة مجددا الى الالتزام بالاتفاقية المعقودة وإنهاء اضرابها، واحترام الاجراءات القانونية بالإعلان عن نزاع العمل والدعوة إلى الاضراب عن العمل.
مؤكدة ان ابواب الحوار مفتوحة مع الجميع لما فيه خير للوطن، ولما فيه خير للمعلم وقطاع التعليم، وتهيب باولياء امور الطلبة، وكافة القوى والمؤسسات الرسمية والأهلية والمدنية، الى التضامن الوطني اللازم لحماية قطاع التعليم، وتمكين ابنائنا من مواصلة تحصيلهم العلمي والحفاظ على سلاح بقائنا وصمودنا الأقوى المتمثل بسلاح العلم.
ان الحكومة ستواصل بذل قصارى الجهد لتوفير الموارد ومعالجة المتطلبات اللازمة لإنفاذ الاتفاق وحماية مسيرة التربية والتعليم من موقع المسؤولية الوطنية، بما في ذلك اتباع كافة الطرق القانونية المتاحة لتمكين ابنائنا من اكمال مسيرتهم التعليمية، وإبقاء مدارسهم مفتوحة لتقوم بواجباتها وفق احكام القانون والنظام.
مؤكدين عزم الحكومة على اجراء التقييم والمراجعة الشاملة لقطاع التربية والتعليم، لوضع الاستراتيجيات التي من شأنها استمرار النهوض بهذا القطاع الحيوي، وتأكيدها على التحضير لإجراء الحوار الاقتصادي – الاجتماعي بين سائر الاطراف والشركاء، بما يعالج الاحتياجات ويلبي الطموحات التي يتطلع اليها شعبنا، وتعزيزا لصموده ونضاله لاستكمال بناء مؤسسات دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق