رفض نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى تأكيد أو نفي تأخر رواتب القطاع العام للأشهر المقبلة مكتفيا بالقول إن مجلس الوزارء يبذل جهودا حثيثة من أجل تأمين فاتورة الرواتب.
وقال مصطفى في تصريحات إن فاتورة الرواتب تتكون من بندين هما الضرائب التي تجبيها الحكومة من المواطنين بشكل مباشر، وتلك التي يجبيها الجانب الاسرائيلي نيابة عن الحكومة، وهذين البندين ليس فيهما مشكلة، ولكن المشكلة في بند المساعدات التي تأتي من الدول المانحة، وبالتالي هناك دول قدمت مساعدتها بشكل مبكر، ما يخلق عجزا لدى الحكومة.
وأضاف مصطفى أن الحكومة حتى الان قامت بالتزاماتها بالوقت المناسب فيما يخص الرواتب، وهي تبذل كل الجهود حتى لا يكون هناك تأخير فيها مستقبلا، وحتى لا يكون هناك أزمة.
وقال مصطفى في تصريحات إن فاتورة الرواتب تتكون من بندين هما الضرائب التي تجبيها الحكومة من المواطنين بشكل مباشر، وتلك التي يجبيها الجانب الاسرائيلي نيابة عن الحكومة، وهذين البندين ليس فيهما مشكلة، ولكن المشكلة في بند المساعدات التي تأتي من الدول المانحة، وبالتالي هناك دول قدمت مساعدتها بشكل مبكر، ما يخلق عجزا لدى الحكومة.
وأضاف مصطفى أن الحكومة حتى الان قامت بالتزاماتها بالوقت المناسب فيما يخص الرواتب، وهي تبذل كل الجهود حتى لا يكون هناك تأخير فيها مستقبلا، وحتى لا يكون هناك أزمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق