ردت محكمة العدل العليا، صباح اليوم الخميس، دعوى الحكومة الفلسطينية ضد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، واعتبرت أن إجراءات الاتحاد بالإضرابات تعد قانونية، ومستندة إلى النظام الداخلي للاتحاد.
وبعد أن استمعت هيئة المحكمة لمرافعة محامي الاتحاد، رفعت الجلسة لمدة ساعة للتشاور، لتعود بعد ذلك وتنعقد، لتتلو القرار.
وقال قاضي المحكمة العليا، رفيق زهد في منطوق الحكم: "وتبين للمحكمة أن القرارات موضوع الطعن قد صدرت عن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين،
كما أكد كتاب مدير عام مجلس الوزراء، وتأيد بنصوص النظام الأساسي للاتحاد العام للمعلمين والنظام الداخلي له، وحيث أن صحة الخصومة هي شرط لقبول الدعوى العدل العليا، وأنه يتوجب إقامة الدعوى على مصدر القرار الإداري، حتى تكون الخصومة صحيحة،
كما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء الإداريين، بان الدعوى العدل العليا تقام على مصدر القرار الإداري كونه الخصم الحقيقي في الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى قد أقيمت على غير خصم حقيقي فإنها مستوجبة الرد، لهذه الأسباب تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق