للمرة الثالثة تجتمع محكمة العدل العليا في رام الله اليوم الخميس في الدعوة المرفوعة من قبل مجلس الوزراء لوقف إضراب المعلمين.
وكانت المحكمة قررت امس الاربعاء للمرة الثانية رفع الجلسة إلى اليوم الخميس ، للبت في الدفع المثار من قبل وكيل (محامي) المعلمين بشأن عدم صحة الخصومة الموجهة من النيابة العامة للأمانة العامة لاتحاد المعلمين.
وقال المحامي ساهر الرفاعي خلال مرافعته أمام المحكمة إن كافة الاتفاقيات الموقعة مع مجلس الوزراء والمراسلات والمخاطبات قد وجهت من قبل الاتحاد العام، وإن كافة التصرفات التي قامت بها الأمانة العامة ما هي إلا تنفيذ لقرارات الاتحاد العام.
وأوضح أن هناك فرقاً بين الأمانة العامة، والاتحاد العام باعتبار الأمانة العامة هي جزء من كل، حسب وصفه.
ورأى الرفاعي أن الخصومة الصحيحة كانت تستوجب أن تكون ضد الاتحاد العام ككل وليس لمنفذي قراراته، وعليه طلب الرفاعي من المحكمة رد الدعوى المقدمة من النيابة العامة.
وقال الامين العام لاتحاد المعلمين احمد سحويل في تصريح لمراسل شاشة نيوز من امام المحكمة، "انه عار على الحكومة وعلى رئيسها رامي الحمد الله ان يجعلوا المعلمين الفلسطينين في محل استجواب وفي قفص الاتهام بدل ان ينصفوا التعليم".
وأضاف سحويل "إن المعلمين الفلسطينن يشجبون ممارسات هذه الحكومة وأساليبها المتدنية في علاج وضع التعليم الذي هو راس المال الاساس لشعبنا العظيم ولقد افلحوا في هدم كل شيئ ويريدون ان يهدموا الحصن المنيع وهو التعليم ولن يفلحوا في ذلك"
وشدد الامين العام لاتحاد المعلمين على ان الفعاليات ستسمر حتى تحقيق كافة مطالبهم، مضيفا انها ستتضاعف خلال الايام القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق