أكد وزير العدل علي مهنا على احترام الحكومة لقرار محكمة العدل العليا بخصوص اضراب المعلمين، منوها إلى أن المحكمة ردت القضية المرفوعة ضد الاضراب لأسباب شكلية وليس لأسباب تتعلق بشرعية أو عدم شرعية الاضراب.
واشار مهنا إلى أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة، وإنما قامت بردها لأسباب شكلية تتعلق بصياغة اللائحة موضحا أن قرار المحكمة " لا يحصن الاضراب ولا يعطيه أية مشروعية".
هذا وأكد مهنا أن الحكومة ستقوم برفع الدعوى مجددا ضد الاتحاد العام لمعلمي فلسطين حال تكرر الاضراب، داعيا الاتحاد الى الالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها مع مجلس الوزراء مؤخرا والتي حققت للمعلمين كافة مطالبهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق