الاضراب العام يشل العملية التعلمية

شل الإضراب العام، اليوم الاحد المدارس الحكومية استجابة للإضراب الشامل الذي دعت اليه الامانة العامة لاتحاد المعلمين اليوم الاحد وغداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وقال  الامين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل ان الاتحاد قرر الدخول في اضراب من السبت حتى الثلاثاء ومن الممكن ان تستمر الفعاليات الاحتجاجية بناء على بيان سيصدر من الاتحاد مساء الثلاثاء اذا لم تتم الاستجابة للمطالب من قبل الحكومة.

واوضحت الامانة العامة لاتحاد المعلمين في بيان لها مساء امس السبت ان الاضراب المفتوح الذي اعلنت عنه ابتداء من اليوم الاحد   لا يستثني طلبة التوجيهي.

وقالت الامانة العامة  انه لا يوجد استثناء لطلبة التوجيهي داعية  الجميع الالتزام بذلك وعدم الاجتهاد في هذه الظروف التي تحتاج الى التزام حديدي من الجميع حسب نص البيان، مشددة انها  ستعتمد برنامج تعويض لايام الاضراب بعد تحقيق مطالبها.

ورفض بيان الامانة العامة تصريحات وزير العمل احمد مجدلاني والتي قال فيها ان الحكومة لن تتفاوض مع الاتحاد في ظل الاضراب، وقالت الامانة العامة مخاطبة مجدلاني: "اين  كنت وكان التفاوض عندما علق الاتحاد الاضراب لمدة اسبوع  لفتح المجال للحوار في ظروف هادئة لا اضراب فيها" ..

واوضح البيان ان باب الحوار مفتوح في ظل الاضراب لمن اراد الحوار..وان الاتحاد لن يفاوض وزير العمل مجدلاني لما صدر عنه من مواقف غير لائقة.


واشار بيان الامانة العامة انها ستعلن  يوم الاثنين عن مكان الاعتصام والذي يجب ان تتوجه له حشود المعلمين مضيفا "اينما كان اجتماع مجلس الوزراء سيكون مكان الاعتصام".

وقال  الأمين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل  ان الاتحاد اعطى الحكومة مهلة من يوم الاحد الماضي حتى مساء يوم الجمعة للنظر في مطالب الاتحاد و تم عقد جلسة أمس الخميس مع اللجنة الحكومية و تم طرح اقتراحات لمسالة العاملين بالتربية والتعليم ومديرياتها من قبل الحكومة وهي جيدة نسبيا لكن لا ترتقي الى التصور العام الذي طرحه الاتحاد والذي يحل الاشكال بشكل نهائي.

وصية الإمام ابن حنبل لابنه يوم زواجه

أي بني: إنّك لن تنال السعادة في بيتك إلا بعشر خصال تمنحها لزوجك فاحفظها عني واحرص عليها:

أما الأولى والثانية:

.فإنّ النّساء يحببن الدلال ويحببن التصريح بالحب، فلا تبخل على زوجتك بذلك،فإن بخلت جعلت بينك وبينها حجابًا من الجفوة ونقصًا في المودة.

وأما الثالثة:

فإن النساء يكرهنَ الرجل الشديد الحازم ويستخدمن الرجل الضعيف اللين فاجعل لكل صفة مكانها فإنه أدعى للحب وأجلب للطمأنينة.

وأما الرابعة:

فإنّ النساء يُحببن من الزوج ما يحب الزوج منهنّ من طيب الكلام وحسن المنظر ونظافة الثياب وطيب الرائحة فكن في كل أحوالك كذلك.

أما الخامسة:

فإنّ البيت مملكة الأنثى وفيه تشعر أنّها متربعة على عرشها وأنها سيدة فيه، فإيّاك أن تهدم هذه المملكة التي تعيشها، وإياك أن تحاول أن تزيحها عن عرشها هذا، فإنّك إن فعلت نازعتها ملكها، وليس لملكٍ أشدّ عداوةً ممن ينازعه ملكه وإن أظهر لُـہ غير ذلك.

أما السادسة:

فإنّ المرأة تحب أن تكسب زوجها ولا تخسر أهلها، فإيّاك أن تجعل نفسك مع أهلها في ميزان واحد، فإمّا أنت وإمّا أهلها، فهي وإن اختارتك على أهلها فإنّها ستبقى في كمدٍ تُنقل عَدْواه إلى حياتك اليومية.

والسابعة:

إنّ المرأة خُلِقت مِن ضِلعٍ أعوج وهذا سرّ الجمال فيها، وسرُّ الجذب إليها وليس هذا عيبًا فيها "فالحاجب زيّنه العِوَجُ"، فلا تحمل عليها إن هي أخطأت حملةً لا هوادة فيهاتحاول تقييم المعوج فتكسرها وكسرها طلاقها، ولا تتركها إن هي أخطأت حتى يزداد اعوجاجها وتتقوقع
على نفسها فلا تلين لك بعد ذلك ولا تسمع إليك، ولكن كن دائما معها بين بين.

أما الثامنة:

فإنّ النّساء جُبلن على كُفر العشير وجُحدان المعروف، فإن أحسنت لإحداهنّ دهرًا ثم أسأت إليها مرة قالت: ما وجدت منك خيرًا قط، فلا يحملنّك هذا الخلق على أن تكرهها وتنفر منها، فإنّك إن كرهت منها هذا الخلق رضيت منها غيره.

أما التاسعة:

فإنّ المرأة تمر بحالات من الضعف الجسدي والتعب النفسي، حتى إنّ الله سبحانه وتعالى أسقط عنها مجموعةً من الفرائض التي افترضها في هذه الحالات فقد أسقط عنها الصلاة نهائيًا في هذه الحالات وأنسأ لها الصيام خلالهما حتى تعود صحتها ويعتدل مزاجها، فكن معها في هذه الأحوال ربانيا كماخفف الله سبحانه وتعالى عنها فرائضه أن تخفف عنها طلباتك وأوامرك.

أما العاشرة:

فاعلم أن المرأة أسيرة عندك،

فارحم أسرها وتجاوز عن ضعفها تكن لك خير متاع وخير شريك

ماذا تعرف عن مخطط برافر بإختصار ؟

مخطط برافر

مشروع برافر أو مخطط برافر - بيغن (بالإنجليزية: Prawer plan؛ بالعبرية: תכנית פראוור) قانون إسرائيلي أقره الكنيست يوم 24 حزيران/ يونيو 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى "بلديات التركيز"، حيث تم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض. ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع وجها جديدا لنكبة فلسطينية جديدة، لأن إسرائيل ستستولي بموجبه على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسيتم تهجير 40 ألفا من بدو النقب وتدمير 38 قرية غير معترف بها إسرائيليا.

تاريخ

انتهجت السطات الإسرائيلية في النقب، ومنذ عام 1948 كل الوسائل وطرق التهجير القسري لتحصر من بقي في أرضه من سكان النقب بعد النكبة، في أصغر مساحة من الارض تمهيداً للاستيلاء على معظم أراضيه. وعليه فقد دفعت إسرائيل بمن تبقى بعد النكبة من فلسطينيين إلى مناطق ذات مساحات صغيرة جداً، لا تتجاوز 1% من مساحة النقب كاملة، وذلك لتفريغ أراضيهم منهم أو "تنظيفها" كما تسميها إسرائيل. سُميت هذه المناطق "السياج" وفُرض على كل من كان فيها الحكم العسكري من عام 1952 وحتى عام 1968، وهو العام الذي بدأت فيه السلطات الاسرائيلية ما يسمى بـ "بلديات التركيز"، وهي تجمعات حضرية مفتعلة، هدفت إسرائيل من تأسيسها إلى حشر وحصر من تبقى من سكان النقب الفلسطينيين، بعد تهجير ما يزيد عن 90% من أصل 80 ألف عربي فلسطيني في عام النكبة، لتحويلهم من فئة منتجة في قطاع الزراعة وتربية الماشية إلى عمال مياومة يخدمون قطاع الصناعة والخدمات في إسرائيل. عدد هذه البلديات 7 وهي: بئر السبع، رهط، كسيفة، شقيب السلام، اللقية، حورة وعرعرة. وقد صادق الكنيست في القراءة على قانون "برافر-بيغين" في 24 حزيران/ يونيو 2013 بأغلبيّة 43 مؤيّد للقانون مقابل 40 معارض.

اتحاد المعلمين يعلن الاضراب الشامل

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين مساء اليوم الجمعة، الاضراب الشامل بداية الاسبوع المقبل في كافة مدارس الضفة الغربية.

وقال بسام نعيم الناطق الاعلامي باسم اتحاد المعلمين ان الاتحاد قرر مساء اليوم، تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد الحكومة الفلسطينية، وذلك بعد فشل كافة الجهود التي منحت للحكومة من أجل حل الخلاف بينها وبين اتحاد المعلمين .

واضاف نعيم أن الاتحاد قرر الاضراب الشامل في كافة مدارس ايام السبت والاحد والاثنين والثلاثاء من الاسبوع المقبل مع مغادرة المعلمين مدارسهم عند الساعة 11 ظهرا في خطوة احتجاجية، ودعا كافة المعلمين الى الاعتصام الحاشد امام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله يوم الثلاثاء القادم .

وقال ان الاتحاد يأسف من الطلبة عدم انتظام العملية التعليمية، داعيا اياهم للمشاركة مع معلميهم في الاعتصام امام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء للضغط على الحكومة من اجل الاستجابة لمطالب المعلمين العادلة وليتمكنوا من الاستمرار في الانتظام في مدارسهم.

البنك الدولي يقدم 24 مليون دولار اضافية لميزانية السلطة

حوّل البنك الدولي اليوم الخميس، 24 مليون دولار أمريكي للسلطة الوطنية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.

ويشار ان الصندوق الاستئماني هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك الدولي.

واشار بيان البنك الدولي الى ان هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومة المملكة المتحدة، ستساعد في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً.

وتأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في العاشر من نيسان 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الوطنية أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي.

ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية. أما المانحين لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.

ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حوالي 1.12 مليار دولار أمريكي للسلطة الوطنية.

الموظفون العموميون يدعون لانتخابات مبكرة لنقابتهم

طالب عدد كبير من موظفي الوظيفة العمومية بإجراء انتخابات مبكرة لنقابتهم، وطالبوا رئيس نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة بالاستقالة وحل مجلس إدارة النقابة.

وجاء في بيان وقع عليه الكثير من موظفي الوظيفة العمومية : "على إثر النجاحات التي حققها إتحاد المعلمين ونقابة المهن الصحية ونقابة المهندسين في فلسطين، وبالمقابل الاخفاقات والفشل الذريع والتردد في كافة المواقف المتخذة في نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية، نتقدم نحن الموظفين الموقعين على هذا الكتاب في المحافظات بالمطالبة باستقالة رئيس النقابة".

وأضاف البيان: "لم يعد أي موظف يثق بالنقابة وبرئيسها، ولا تصلح للاستمرار بالنضال النقابي بوجود رئيسها، ونطالب بإجراء انتخابات مبكرة".

حق تلقيح النخل !!

الكاتب الكويتي جعفر رجب


حصلوا أخيراً عجم فارس الذين يركبون سيارات «بيكان» على حق تخصيب اليورانيوم، وحصل العرب الذين يركبون «الفيراري» على تخصيب النخل، واحدة بواحدة، يلقحون اليورانيوم ونلقح النخل.
ونحن «فوق النخل فوق» فجأة اكتشفنا اننا على الهامش، أو عدنا للهامش مرة أخرى، لا رئيس «سأل فينا»، ولا مؤتمر طلب رأينا، ولا شاب طرق باب بيتنا وطلب يد ابنتنا، ولا أحد اهتم بمطالبنا، رغم ان المفاعل على بعد «حذفة عصا» من حدودنا.
مرحلة مخاض، وولادة بعد فوضى، ويصلح الديموقراطي ما افسده الجمهوري في البيت الابيض، ويشترك الجميع في رسم الخرائط، وتوزيع الغنائم، دينار لك وديناران لي، دولة لك ودولتان لي... ونحن اتباع (...) لا نملك من حطام الدنيا غير الأموال، لا مصانع تتحرك، ولا طاقات تفكر، ولا حتى صرف صحي يسترنا من بقايا الامطار، واكتشفنا ان الأموال قد نشتري بها القصور والسيارات والمنتجعات والمجمعات، ونملؤها بالجواري والغلمان، ولكنها لا تشتري دولاً، نعم قد نشتري بعض الدول التائهة في الأمازون، ودولة ستغرق بعد سنتين في المحيط الهندي، ولكنها لا تشتري دولا واردات شعوب عريقة تخطط لعشرات السنين، وتتطلع للعقود المقبلة، وتبحث عن مكان في وسط هذا العالم المزدحم، ولهذا عندما حملنا بئري نفط وذهبنا إلى روسيا، رفضوا حتى أن يفتحوا باب بيتهم لنا، وجعلونا «ملطوعين» ننتظر إحساناً منهم!
تم الاتفاق، قرأنا الاتفاق، والأهم من الاتفاق، وما بين أسطر الاتفاق، وما خلف الاتفاق، وما بعد الاتفاق، وما كتبه الإيرانيون والأميركان على هامش الاتفاق بالحبر السري، لأن دول شاعر المليون، ومزايين الإبل والتيوس، هم من سيدفعون عادة ثمن اي ترتيبات آتية، فقدر هذه المنطقة ان تتكفل بشراء الأثاث الجديد!
قال صاحبي: هذه المرة لن ندفع فلساً، وفقاً لمعدلات السرقة والحرمنة واللصوصية من الخليج المالح وحتى المحيط الطافح، في المستقبل لا نملك شيئاً حتى ندفعه.

اتحاد المعلمين يهدد بالتصعيد مع انتهاء "المهلة" يوم الجمعة

حمّلت الامانة العامة لاتحاد المعلمين اليوم الاربعاء، الحكومة المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالعملية التعليمية بعد انتهاء المهلة المتفق عليها وهي يوم الجمعة القادم 29/11/2013.

وقال بسام نعيم الناطق الاعلامي باسم اتحاد المعلمين انه وبعد ثلاثة ايام من تجميد الفعاليات الاحتجاجية والتصعيدية للمعلمين، لم تقم الحكومة بدعوة اتحاد المعلمين ولم تحرك ساكنة ولم تستجب للحوار، كما قال.

وطالب نعيم مؤسسات المجتمع المدني ومجالس اولياء الامور بالتحرك واتخاذ اجراءاتهم للوصول الى حل مع الحكومة.

وقال نعيم ان اتحاد المعلمين قد استجاب لدعواتهم بوقف الاجراءات التصعيدية واعطاء الحكومة مزيدا من الوقت للحوار.

وكان قد أعلن الاتحاد العام للمعلمين يوم الاحد، تعليق كافة الفعاليات الاحتجاجية التي كانت مقررة هذا الاسبوع بعد اجتماع عقدة الاتحاد في مدينة رام الله.

قطر منحت الحكومة الفلسطينية 150 مليون دولار

قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله أن قطر منحت الحكومة الفلسطينية 150 مليون دولار للمساعدة على إنعاش اقتصادها .

وقال رئيس الوزراء معقباً " نأمل أن يتم تحويل المبلغ في أقرب وقت ممكن " .

الحمد الله: التنسيق مع قطر مستمر لجهة دعم التعليم والصحة

اكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أهمية التعاون بين فلسطين وقطر في مجال التعليم والصحة، وقال إن التنسيق مستمر على عدة مستويات لضمان تعاون فعال وقادر على رفد القطاع التعليمي والصحي في فلسطين.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء يوم امس الثلاثاء للمؤسسات التعليمية في قطر، والتي استهلها بزيارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي تحوي العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية. كما زار الحمد الله جامعةA&M TEXAS، والتقى بعميد الجامعة وأطلعه على واقع التعليم العالي في فلسطين، والمعيقات التي يواجهها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما التقى رئيسة جامعة قطر د. شيخة المسند، وأشاد بالتعاون بين جامعة قطر والمؤسسات التعليمية الفلسطينية، وعبر عن أمله في استمراره.

كما استقبل في مقر اقامته وفدا من الاكاديميين الفلسطينيين، وأشار إلى أنه سيلتقي الساعة السابعة من مساء هذا اليوم الاربعاء، وفدا من الجالية الفلسطينية في قطر، للإطلاع على أخر التطورات والأوضاع على صعيد الجالية الفلسطينية هناك.

وفي سياق متصل التقى الحمد الله وفدا من مؤسسة حمد الطبية، والذي ترأسه نائب رئيس المؤسسة علي جناحي، ومدير التعليم الطبي في المؤسسة عبد اللطيف الخال، حيث ناقش معهم سبل التعاون في مجال قطاع الصحة، ورحب بقرار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بتشكيل لجان مختصة لتسهيل دعم فلسطين، بما يشمل قطاع الصحة، بالإضافة إلى ايعازه للجهات المختصة بمضاعفة عدد الفلسطينيين العاملين في قطر، وبتخصيص 15 طبيبا سنويا في مختلف التخصصات التي تحتاجها فلسطين‎.

إلى ذلك، قام رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله اليوم الأربعاء، بزيارة المدرسة الفلسطينية في قطر، برفقة وزير المالية د. شكري بشارة، وسفير دولة فلسطين في قطر منير غنام، ومستشار رئيس الوزراء مازن جاد الله. حيث التقى الحمد الله مدير المدرسة، والعديد من المعلمين والطلبة، وأشاد بأساليب التدريس الحديثة والمتطورة التي تتبعها المدرسة، مؤكدا على تمسك الفلسطينيين اينما كانوا بسلاح التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية في مجابهة كافة التحديات والعقبات.

بيان الأستاذعصام دبابسة لتفسير ما حدث مؤخرا

بسم الله الرحمن الرحيم

( هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين )

وردة ... ولسعة .. شكر ... وعتاب 

لن ادخل بمقدمة طويلة .. وسأبدأ مباشرة بصلب الموضوع ::
ولاننا عودناكم على المصارحة والشفافية في كل شيء سنضعكم في ادق التفاصيل .. ما الذي حدث بالامس ؟؟ ولماذا تم تعليق الفعاليات ؟؟ واين وصلنا مع الحكومة ؟؟ اعتقد ان الاجابة على هذه الاسئلة ستزيل اي غموض او ضبابية !! .. وسوف اوجز الاجابات بنقاط مختصرة ::
1- ان الفعاليات تم تعليقها وليس الغاؤها او وقفها .. والتعليق لمساء الجمعة بمعنى ان التعليق سيكون لاربعة ايام دوام على اعتبار ان الجمعة عطلة رسمية.
2- ان تعليق الفعاليات لم يكن --- واؤكد هنا الف الف مرة --- لم يكن نتيجة ضعف او ضغط او تراجع .. بل جاء من موقف قوة تمثل بقرار المحكمة والتفاف كل المعلمين خلف اتحاد المعلمين وهذا ما اكده الحشد الذي جاء الى امام المحكمة في رام الله او الاعتصام الحاشد في نابلس امام مكان اجتماع الحكومة الثلاثاء الماضي .. وكل المواقف الداعة للاتحاد في كل المحافظات.
3- ان تعليق الفعاليات جاء كبادرة حسن نية من اتحاد المعلمين حتى نؤكد للجميع ان هدف الاتحاد ليس الاضراب ولا تعطيل العملية التعليمية بل الحصول على مطالبنا .. وكذلك اكراما للسيد الرئيس الذي ارسل موفدا عنه الى اجتماع الاتحاد يوم امس والذي اكد على موقف الرئيس الداعم لمطالب المعلمين .. وكذلك تجاوبا مع كل اصحاب المبادرات الطيبة من المؤسسات والمجتمع المحلي الذين يقفون مساندين لمطالب المعلمين.
4- ان الحكومة وخلال جلسات الحوار قد وافقت على كثير من مطالب المعلمين حول تفسير بنود الاتفاق واعتبار المدرسة وحدة واحدة بكل موظفيها وفتح الدرجات والغاء مربوط الدرجة .. وبقي موضوع الاداريين هو الموضوع الصعب الذي يعيق التوصل الى اتفاق نهائي .. ولمزيد من التوضيح فان الحكومة طرحت مثلا اعطاء كل اداري من اصل معلم وشمله بالاتفاق .. وهذا يحل مشكلة 80% من الاداريين .. ومن تبقى من الاداريين هناك طرح بصرف مكافأة لهم تعادل ال 10% .. ورغم كل ذلك نحن رفضنا ونرفض ذلك ونؤكد على شمل جميع العاملين في التربية والتعليم ضمن الاتفاق بكل بنوده بغض النظر عن المسمى الوظيفي.
5- اذا انتهت مهلة تعليق الفعاليات دون اتفاق فاننا لن نتردد بالعودة الى الاضراب وهذا حقنا الذي كفله لنا القانون ولن يثينا كائن من كان عن ذلك.
6- اننا نتوجه بالتحية الى كل المعلمين والمعلمات وكل العاملين في التربية والتعليم الذين وقفوا وما زالوا يقفون بكل صدق وانتماء خلف اتحادهم وممثلهم والمدافع عن حقوقهم ونخص الجنود المجهولين الذين يعملون على توضيح موقف الاتحاد والدفاع عنه في مدارسهم وفي كل المواقع.. وهؤلاء لهم منا كل الاحترام والتقدير.
7- اننا نعتب ونستغرب من بعض المواقف التي تحاول الاساءة للاتحاد .. وهم قلة قليلة .. والتي للاسف لم تنتظر لتسمع اي توضيح لما جرى .. ومنذ اول لحظة سمعوا بتعليق الاضراب بدأوا هجومهم .. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على امرين اثنين : اما نية غير سليمة ومبيتة تحاول التشكيك والتخوين وما الى ذلك لانها تحمل مواقف مسبقة .. واما اشخاص هدفهم الاضراب فقط وعدم الالتزام بالدوام .. واؤكد هنا ان هؤلاء قلة قليلة .. وانا استغرب ان معظمهم ان دعوته لاعتصام فلن تجده وان دعوته لاي فعالية لن تجده وبعضهم كان يعطي حصص خلال الاضراب .. اليس هذا تناقضا؟؟؟؟
8- نؤكد للجميع ان اتحاد المعلمين يعيش هذه الايام بافضل مراحل قوته واحدا موحدا وخلفه كل الشرفاء والمخلصين من المعلمين والمعلمات والاداريين .. وسوف نستمر في هذه المعركة حتى نيل حقوقنا جميعا باذن الله معتمدين على الله اولا ثم على مساندتكم ومؤازرتكم ومواقفكم الطيبة الاصيلة ..
كل التحية لكم احبتنا .. ونرفع قبعاتنا احتراما لكم

نقابة الموظفين : تجاوز غلاء المعيشة من قبل الحكومة يعيد فعاليات النقابة

رام الله - قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان تجاوز غلاء المعيشة للعام ٢٠١٣ واخضاعها للتفاوض في العام ٢٠١٤ وعدم تنفيذ الاتفاقية مع النقابة سيعيد الفعاليات والاضرابات وتتحمل الحكومة مسؤولية اي فعالية تحدث .
واضاف زكارنه انه ونظرا لاستخدام الحكومة القضاء والاجراءات القانونية فان مجلس النقابة قرر التاكيد على كل الاجراءات وليس وفق القانون الفلسطيني فقط وانما وفق المعايير الدولية والعربية والعرف وذلك بتوجيه رسالة للحكومة تؤكد حق النقابة في استئناف فعاليتها 

اختبار نهاية الفصل الأول 2008 في الرياضيات - الصف السابع

اختبار نهاية الفصل الأول 2008 في الرياضيات - الصف السابع

حمل الملف من هنا

اتحاد المعلمين يعلق الاضراب حتى السبت المقبل

قرر اتحاد المعلمين في ختام اجتماع الامانة العامة، الاحد، تعليق كافة فعاليات الإضراب الاسبوع الجاري وحتى مساء يوم السبت القادم، وذلك لاعطاء جهود الوساطة فرصة للوصول الى اتفاق مع الحكومة.

وذكر الاتحاد : "انه تقرر العودة للدوام بشكل طبيعي حتى مساء السبت القادم، مع تنفيذ اعتصامات بعد الدوام في عدد من المواقع الرسمية في رام الله".

وأكد الاتحاد أنه إذا انتهت المهلة دون الوصول لاتفاق واضح، فسيعود المعلمون للإضراب مع بداية الاسبوع القادم.

وكان اتحاد المعلمين قد اعلن عن فعاليات احتجاجية تشمل تعليق الدوام والاضراب الشامل الاسبوع الماضي، ما دفع الحكومة الى التوجه الى محكمة العدل العليا لوقف هذه الفعاليات، الا ان المحكمة العليا ردت الدعوى شكلا.

اضراب غدا بعد الحصة الثالثة في كافة المدارس

قرر اتحاد المعلمين الاضراب غدا الاحد في كافة المدارس بعد الحصة الثالثة, اضافة الى تعليق الدوام في المديريات والوزارات بعد الساعة الحادية عشر صباحا.

وقال احمد سحويل رئيس الاتحاد : "قررنا الاضراب غدا بعد الحصة الثالثة, في المدارس والامانة العامة للاتحاد سوف تجتمع غدا لبحث برنامج الاسبوع المقبل".

وكشف سحويل انه اجتمع مع ممثلين عن الحكومة الفلسطينية اليوم وعرض عليه طرحا سيتم بحث في اجتماع الامانة غدا ليقرروا فيه.

ورفض الادلاء بتفاصيل المقترح, لكن سحويل قال انه قد يشكل انهاء لازمة المعلمين.

الحكومة : المحكمة ردت الاضراب لاسباب شكلية

أكد وزير العدل علي مهنا على احترام الحكومة لقرار محكمة العدل العليا بخصوص اضراب المعلمين، منوها إلى أن المحكمة ردت القضية المرفوعة ضد الاضراب لأسباب شكلية وليس لأسباب تتعلق بشرعية أو عدم شرعية الاضراب.

واشار مهنا إلى أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة، وإنما قامت بردها لأسباب شكلية تتعلق بصياغة اللائحة موضحا أن قرار المحكمة " لا يحصن الاضراب ولا يعطيه أية مشروعية".

هذا وأكد مهنا أن الحكومة ستقوم برفع الدعوى مجددا ضد الاتحاد العام لمعلمي فلسطين حال تكرر الاضراب، داعيا الاتحاد الى الالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها مع مجلس الوزراء مؤخرا والتي حققت للمعلمين كافة مطالبهم.

"العليا" ترد دعوى الحكومة وتعتبر اجراءات المعلمين قانونية

ردت محكمة العدل العليا، صباح اليوم الخميس، دعوى الحكومة الفلسطينية ضد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، واعتبرت أن إجراءات الاتحاد بالإضرابات تعد قانونية، ومستندة إلى النظام الداخلي للاتحاد.

وبعد أن استمعت هيئة المحكمة لمرافعة محامي الاتحاد، رفعت الجلسة لمدة ساعة للتشاور، لتعود بعد ذلك وتنعقد، لتتلو القرار.

وقال قاضي المحكمة العليا، رفيق زهد في منطوق الحكم: "وتبين للمحكمة أن القرارات موضوع الطعن قد صدرت عن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، 

كما أكد كتاب مدير عام مجلس الوزراء، وتأيد بنصوص النظام الأساسي للاتحاد العام للمعلمين والنظام الداخلي له، وحيث أن صحة الخصومة هي شرط لقبول الدعوى العدل العليا، وأنه يتوجب إقامة الدعوى على مصدر القرار الإداري، حتى تكون الخصومة صحيحة، 

كما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء الإداريين، بان الدعوى العدل العليا تقام على مصدر القرار الإداري كونه الخصم الحقيقي في الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى قد أقيمت على غير خصم حقيقي فإنها مستوجبة الرد، لهذه الأسباب تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً".

للمرة الثالثة "العدل العليا" تجتمع اليوم للبت في قضية المعلمين

للمرة الثالثة تجتمع محكمة العدل العليا في رام الله اليوم الخميس في الدعوة المرفوعة من قبل  مجلس الوزراء لوقف إضراب المعلمين.

وكانت المحكمة قررت امس الاربعاء  للمرة الثانية رفع الجلسة إلى اليوم الخميس ، للبت في الدفع المثار من قبل وكيل (محامي) المعلمين بشأن عدم صحة الخصومة الموجهة من النيابة العامة للأمانة العامة لاتحاد المعلمين.

وقال المحامي ساهر الرفاعي خلال مرافعته أمام المحكمة إن كافة الاتفاقيات الموقعة مع مجلس الوزراء والمراسلات والمخاطبات قد وجهت من قبل الاتحاد العام، وإن كافة التصرفات التي قامت بها الأمانة العامة ما هي إلا تنفيذ لقرارات الاتحاد العام.

وأوضح أن هناك فرقاً بين الأمانة العامة، والاتحاد العام باعتبار الأمانة العامة هي جزء من كل، حسب وصفه.
ورأى الرفاعي أن الخصومة الصحيحة كانت تستوجب أن تكون ضد الاتحاد العام ككل وليس لمنفذي قراراته، وعليه طلب الرفاعي من المحكمة رد الدعوى المقدمة من النيابة العامة.

وقال الامين العام لاتحاد المعلمين احمد سحويل في تصريح لمراسل شاشة نيوز من امام المحكمة، "انه عار على الحكومة وعلى رئيسها رامي الحمد الله ان يجعلوا المعلمين الفلسطينين في محل استجواب وفي قفص الاتهام بدل ان ينصفوا التعليم".

وأضاف سحويل "إن المعلمين الفلسطينن يشجبون ممارسات هذه الحكومة وأساليبها المتدنية في علاج وضع التعليم الذي هو راس المال الاساس لشعبنا العظيم ولقد افلحوا في هدم كل شيئ ويريدون ان يهدموا الحصن المنيع وهو التعليم ولن يفلحوا في ذلك"


وشدد الامين العام لاتحاد المعلمين على ان الفعاليات ستسمر حتى تحقيق كافة مطالبهم، مضيفا انها ستتضاعف خلال الايام القادمة.

القانون يشترط 3 ايام- هل تنهي العليا غدا معاناة مليون طالب؟

يترقب اكثر من مليون طالب وطالبة بان تبت المحكمة الفلسطينية العليا يوم غد الخميس في قرار الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد الاضراب الذي يخوضه اتحاد المعلمين منذ اكثر من 10 ايام.

ويشترط القانون 3 ايام كي تبت المحكمة العليا في القضية. لكن فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الاعلى يقول  "ان المواعيد تضغط القضاء لكن قطاع التعليم ذو طبيعة مستعجلة لذلك علينا ان ننتظر غدا لنرى ...لا استطيع ان اؤكد او انفي ان المحكمة ستبت في القرار غدا...لان القضاء لا يتقيد بمدة اذا كان هناك ضرورة تستدعي التأجيل".

والتأجيل كما يقول الجلاد يعتمد على جاهزية او عدم جاهزية القرار بالنظر الى الدفوع التي اثيرت ومدى تأثيرها على القرار.

وقال رئيس اتحاد المعلمين احمد سحويل انهم مصرون على تحقيق مطالبهم عبر التوقيع على بنود الاتفاقية قبل ان يتم التلاعب فيها بنودها من قبل الحكومة".

ويطالب المعلمون بفتح باب التدرج والغاء الرسوب الوظيفي , والغاء ادنى مربوط الدرجة- لا يمكث الموظف اكثر من 5 سنوات كي ينتقل الى الدرجة التي تلي درجته-, اضافة الى ان يشمل الاتفاق العاملين في التربية والتعليم بمعنى الزيادة 10% نسبة العمل.

واضاف سحويل ان الاتصالات مقطوعة مع الحكومة ولم يتم عقد اي لقاء منذ الاربعاء قبل الماضي, لكنه اشار الى وساطات لشخصيات فلسطينية تحاول ان تحل الازمة.

وكانت النيابة العامة ممثلة مجلس الوزراء في هذه الدعوى، تقدمت بطلب للمحكمة الأحد من أجل تقرير انعدام أو إلغاء القرارات الصادرة عن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، التي اشتملت -حسب طلب النيابة- على إضراب جزئي بعد الحصة الثالثة أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، وإضراب شامل يومي الأربعاء والخميس، وأن يغادر المعلمون والمعلمات والعاملون في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها أماكن عملهم الساعة الحادية عشرة أيام الإضراب الجزئي والشامل، حيث يشمل الإضراب المدارس الشرعية، ويستثني مدارس القدس من الإضراب وتعليق الدوام بسبب خصوصيتها.

"العليا" تؤجل- الإضراب مستمر والمعلمون يتظاهرون والطلبة في البيوت

قررت محكمة العدل العليا في رام الله، اليوم الاربعاء، تأجيل البت في قضية مجلس الوزراء المرفوعة ضد اتحاد المعلمين الى يوم غد، مع تأكيد الاتحاد على استمرار اضرابه.

وقال نائب الامين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين بسام نعيم إن عدم اصدار المحكمة قرارا يقضي بوقف فعاليات الاتحاد يعني أن الاضراب الشامل سيستمر في المدارس، وفقا لبرنامج الاتحاد يوم غد الخميس.

وعقدت صباح اليوم جلسة محكمة العدل للنظر بدعوى الحكومة ضد اتحاد المعلمين، والتي تأجلت يوم أمس، وتمخضت عن تأجيل النظر بها ليوم غد في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وهدد الاتحاد العام للمعلمين بتصعيد خطواته واجراءاته النقابية الاحتجاجية الاسبوع المقبل وفق برنامج تصعيدي جديد في حال لم تبت المحكمة بقرارها.

وشلّ الإضراب الشامل اليوم المدارس الحكومية في الضفة الغربية، احتجاجاً على ما وصف بتنصل الحكومة من الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الاتحاد بخصوص تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية.

وذكرت مصادر محلية لـ معا أن عشرات المعلمين اعتصموا قبالة مجمع المحاكم برام الله، صباح اليوم، تضامنا مع المعلمين الذين يحضرون جلسة المحكمة العليا بخصوص اضراب المعلمين والاتحاد العام.

وأضاف نعيم "نتمنى أن لا تطول فترة الاضراب وأن تقف الحكومة على كافة واجباتها مسؤوليتها تجاه المعلمين ومطالبهم العادلة".

وأكد نعيم أن المعلم احرص من اي أحد على مصلحة الطلاب واعطائهم المناهج الدراسية بشكل سليم، وضمان سير العملية التعليمية كما هو مخطط لها، مضيفا أنه وبعد انتهاء الازمة سيتم اتخاذ خطوات من جانب المعلمين تجاه طلبتهم.

وكانت الحكومة أكدت في وقت سابق التزامها بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع اتحاد المعلمين بكافة بنودها وفق الآليات المتفق عليها.

محكمة العدل العليا تؤجل البت بقضية اتحاد المعلمين والحكومة ليوم غد الخميس

أجّلت محكمة العدل العليا البت بقضية اتحاد المعلمين والحكومة ليوم غد الخميس 21/11/2013 ، و بذلك يستمر جدول الإضراب ليوم الخميس كما كان معلن عنه في السابق حسب ما جاء على لسان الأستاذ عصام دبابسة .
و الجدير ذكره أن هذا هو التأجيل الثاني للقضية حيث أن المحكمة قررت أمس رفع الجلسة إلى اليوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2013، وذلك للبت في الدفع المثار من قبل وكيل (محامي) المعلمين بشأن عدم صحة الخصومة الموجهة من النيابة العامة للأمانة العامة لاتحاد المعلمين.
و بذلك يكون يوم غد الخميس هو يوم اضراب شامل حسب جدول الإضرابات الذي أعلن عنه الإتحاد بداية الأسبوع الجاري.

زكارنة نحن مع اتحاد المعلمين والحكومة أعلنت الحرب

اعلنت الهيئة الادارية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اثر اجتماع طارىء عقدته اليوم الثلاثاء، رفضها قرار مجلس الوزراء الاخير بشأن غلاء المعيشة واعتبرته "اعلان حرب من الحكومة على القانون ومساس في الحريات العامة".

و قال نقيب الموظفين بسام زكارنه في بيان ان الهيئة الادارية استمعت للامين العام لاتحاد المعلمين احمد سحويل، والناطق الاعلامي بسام نعيم حول مطالب المعلمين وفعالياتهم وابلغتهم دعم نقابة الموظفين لفعالياتهم النقابية والمنسجمه مع القانون واستهجان النقابة استخدام القانون رقم 5 العام 2008 بشأن الاضراب والذي فيه نصوص وضعتها الحكومة السابقة لقمع الحريات علما ان محكمة العدل العليا رفضت التعامل مع القانون رقم خمسة للعام 2008 لمخالفته النظام الاساسي للسلطة الوطنية والاتفاقيات العربية والدولية الموقعه مع منظمة التحرير الفلسطينية مؤكدين ثقتهم بالقضاء الذي لن يقف حائلا بوجه الحريات.

واضاف زكارنه ان النقابات الثلاث ستعلن عن خطوات توحيد فعالياتها تحت مطالب عامة على رأسها بند غلاء المعيشة بحيث تلزم الحكومة باحترام القانون.

وقررت الهيئة الادراية للنقابة ارسال رسالة لرئيس الوزراء ترفض فيها قرار مجلس الوزراء الخير وتطالب بدفع غلاء المعيشة اعتبارا من 2013/1/1 وترفض اجراءات وزارة العمل بخلق اجسام بديله للنقابة  وباسم الموظفين الحكومين رغم اعلام وزير العمل بهذا الرفض والذي اجتمع مع اشخاص وكان محور الاجتماع شطب نقابة الموظفين وحذر البيان عدم التعامل مع اي شخص او اي جسم دون التنسيق مع النقابة.

واضاف البيان ان الفعاليات التي ستقر سوف تكون موحدة لمختلف النقابات مطالبا رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل للاتفاق على الشراكة التي اعلن عنها مرات عديدة محذرين من اجندات بعض الوزراء التي لا تنسجم مع الحريات العامه والاجواء الايجابية بين النقابة والحكومة و معتبرين ان الرسالة المرسلة سابقا والتي حددت المهلة لبدء الاضراب المفتوح او الفعاليات الجزئية سارية والتي انتهت بتاريخ 2013/10/6 وان نزاع العمل ما زال قائما  محملا الحكومة المسؤولية عن عدم التجاوب مع مبادرة الرئيس باقرار الحق والاتفاق على آليات الدفع وفق المتوفر .

وقال زكارنه ان مطلب النقابة من الحكومة تنفيذ القانون بشأن غلاء المعيشة ووضع اليات تنفيذ المطالب المقرة من مجلس الوزراء السابقة والتي سميت اتفاقية التسع نقاط للموظفين.

واشار زكارنه ان النقابات في فعالياتها تلتزم بالمعايير الدولية والعربية في اقرار اي فعالية مؤكدا عدم وجود اي نص قانوني  لدى الحكومة حول ذلك .

ادرس بذكاء وليس بجهد

 ادرس بذكاء وليس بجهد 

حمّل الكتاب من هنا

"العدل العليا" تبت غداً بدفع محامي المعلمين بشأن صحة الخصومة

عقدت اليوم محكمة العدل العليا جلستها الثانية للنظر في دعوى مجلس الوزراء لوقف إضراب المعلمين، وقررت رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء الموافق 20 /11 /2013، وذلك للبت في الدفع المثار من قبل وكيل (محامي) المعلمين بشأن عدم صحة الخصومة الموجهة من النيابة العامة للأمانة العامة لاتحاد المعلمين.

وقال المحامي ساهر الرفاعي خلال مرافعته أمام المحكمة إن كافة الاتفاقيات الموقعة مع مجلس الوزراء والمراسلات والمخاطبات قد وجهت من قبل الاتحاد العام وأن كافة التصرفات التي قامت بها الأمانة العامة ما هي إلا تنفيذاً لقرارات الاتحاد العام، وأوضح أن هناك فرقاً بين الأمانة العامة، والاتحاد العام باعتبار الأمانة العامة هي جزء من كل –حسب وصفه.

ورأى الرفاعي أن الخصومة الصحيحة كانت تستوجب أن تكون ضد الاتحاد العام ككل وليس لمنفذي قراراته، وعليه طلب الرفاعي من المحكمة رد الدعوى المقدمة من النيابة العامة.

وبدورها قررت المحكمة أن الدفع المثار من قبل المحامي يعتبر من النظام العام ويتوجب على المحكمة البت في هذه المسألة قبل البت في أساس الدعوى، وعليه قررت رفع الجلسة لإعطاء القرار الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد.

معلمون يتظاهرون امام المحكمة العليا برام الله

تعقد محكمة العدل العليا اليوم جلستها للنظر في الدعوى المقدمة من مجلس الوزراء لوقف اضراب المعلمين المستمر منذ اكثر من اسبوع.

ويتظاهر معلمين في هذه الاثناء امام مقر المحكمة بمدينة رام الله مطالبين بانصافهم ورفض الدعوة الموجهة من قبل الحكومة لابطال الاضراب.

وقال امين عام اتحاد المعلمين احمد سحويل لوكالة معا ان الهدف من الفعالية هو مناشدة القضاء بانصاف المعلمين ورفضا لما اسماه المغالطات والإجحاف بحق المعلمين التي وردت في تصريحات الحكومة امس.

وكان سحويل اوضح في مؤتمر عقده امس ان البندين الثاني والثالث من الاتفاق تستوجب التطبيق بتاريخ 1/9/2013 وهذا ما لم يحدث، إضافة إلى أن الحكومة أفرجت عن ستة آلاف درجة لستة آلاف معلم، ولم تحتسب لهم سنوات الأقدمية التي ينص عليها البند الثالث من الاتفاق وهذا خرق قانوني فاضح ويظهر زيف ادعاءات الحكومة، مشيرا الى أن المطلوب أيضا التوقيع على مطالبهم، المتمثلة برفع نسبة علاوة طبيعة العمل 10%، وفتح باب الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة.

اتحاد المعلمين يدعو للاعتصام تزامناً مع محاكمته

دعا الاتحاد العام للمعلمين كافة المعلمين والمعلمات وموظفي وزارة التربية ومديرياتها الى التواجد يوم غد الثلاثاء عند الساعة 9 صباحا امام مجمع المحاكم برام الله.

وقال الاتحاد في بيان له الليلة ان هذه الخطوة تأتي "تأكيدا على عدالة مطالب العاملين في التربية والتعليم العالي والمعلمين، ومناشدة القضاء لانصافهم ورفض دعوة الحكومة ضد المعلمين ومطالبهم العادلة".

كما وأكد الاتحاد استمرار في الفعاليات التي تشمل تعليق الدوام بعد الحصة الثالثة، الثلاثاء، والإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس.

وكانت محكمة العدل العليا قررت تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من الحكومة والتي تطعن بقانونية اضراب المعلمين.

وقالت العليا إنها أجلت الدعوة ليوم غد الثلاثاء ليتسنى لها ابلاغ الاتحاد بلائحة الدعوة.

وأوضحت المحكمة ان الجلسة ستعقد عند الساعة التاسعة صباحا مشيرة الى ان الحكومة طلبت من المحكمة اعتبار الدعوى مستعجلة.

ورفعت الحكومة بهذه الدعوى إلى العليا إثر رفض اتحاد المعلمين لدعوتها بإنهاء الإضراب والتي أطلقتها بعد جلسة استثنائية أمس الاثنين.

مصطفى: نبذل جهودا حثيثة لتأمين فاتورة راتب الشهر المقبل

رفض نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى تأكيد أو نفي تأخر رواتب القطاع العام للأشهر المقبلة مكتفيا بالقول إن مجلس الوزارء يبذل جهودا حثيثة من أجل تأمين فاتورة الرواتب.

وقال مصطفى في تصريحات إن فاتورة الرواتب تتكون من بندين هما الضرائب التي تجبيها الحكومة من المواطنين بشكل مباشر، وتلك التي يجبيها الجانب الاسرائيلي نيابة عن الحكومة، وهذين البندين ليس فيهما مشكلة، ولكن المشكلة في بند المساعدات التي تأتي من الدول المانحة، وبالتالي هناك دول قدمت مساعدتها بشكل مبكر، ما يخلق عجزا لدى الحكومة.

وأضاف مصطفى أن الحكومة حتى الان قامت بالتزاماتها بالوقت المناسب فيما يخص الرواتب، وهي تبذل كل الجهود حتى لا يكون هناك تأخير فيها مستقبلا، وحتى لا يكون هناك أزمة.

سحويل: مستمرون في الإضراب والحكومة أخلت ببنود الاتفاق

قال أمين عام اتحاد المعلمين أحمد سحويل، اليوم الاثنين، إن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة يوم أمس الأحد تخلله العديد من المغالطات والإجحاف بحق المعلمين.

وأكد سحويل في مؤتمر صحفي عقده بمقر الاتحاد بمدينة رام الله، إن الحكومة هي من أخل بالاتفاق مع الاتحاد، وأن الاتحاد وجد نفسه مضطرا إلى القيام بالإضراب الذي أبلغ عنه الحكومة مسبقا، على عكس ادعاءات الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت خلال اليومين الماضيين الاجتماع بممثلي الاتحاد.

وأوضح أن البندين الثاني والثالث من الاتفاق تستوجب التطبيق بتاريخ 1/9/2013 وهذا ما لم يحدث، إضافة إلى أن الحكومة أفرجت عن ستة آلاف درجة لستة آلاف معلم، ولم تحتسب لهم سنوات الأقدمية التي ينص عليها البند الثالث من الاتفاق وهذا خرق قانوني فاضح ويظهر زيف ادعاءات الحكومة.

وأشار إلى أن المطلوب أيضا التوقيع على مطالبهم، المتمثلة في رفع نسبة علاوة طبيعة العمل 10%، وفتح باب الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة.

وأكد سحويل حرص الاتحاد الذي يمثل 50 ألف معلم ومعلمة، على العميلة الدراسة والتعليم، مشيرا إلى أن الحكومة بتنكرها لما وقع مع الاتحاد تعبث برأس المال الوحيد لشعبنا وهو التعليم.

وعن تهديد الحكومة بالتوجه إلى القضاء ردا على إضراب المعلمين، أكد أن الاتحاد مصر على موقفه من تحقيق كامل المطالب المحقة والعادلة للمعلمين، وأن اجتماعات ستعقد على كافة المستويات في الاتحاد لدراسة الموقف.

العدل العليا تؤجل الدعوى المقدمة من الحكومة والخاصة بالمعلمين ليوم غد

اعلنت محكمة العدل العليا عن تاجيل الدعوى المقدة من الحكومة والخاص بوقف اضراب المعلمين ليوم غد الثلاثاء.

وقال المحكمة العليا إنها اجلت الدعوة المرفوعة ضد اتحاد المعلمين وذلك ليتسنى لها ابعلاغ الاتحاد بلائحة الدعوة.

واوضحت المحكمة ان الجلسة ستعقد صباح غد الثلاثاء عن الساعة التاسعة صباحاـ مشيرة ان الحكومة طلبت من الحكومة  اعتبار الدعوى  بانها مستعجلة.

وكانت الحكومة هددت إتحاد المعلمين بالتوجه إلى محكمة العدل العليا صباح اليوم الاثنين  ما لم ينهي الإضراب الذي أعلن عنه مؤخرا، في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد المعلمين نيته التصعيد وأنه لن يتراجع عن قرار الإضراب.

وقال المتحدث باسم الحكومة، د. إيهاب بسيسو، خلال مؤتمر صحفي، : "ندعو اتحاد المعلمين إلى العدول عن قرار الإضراب الذي أعلن عنه مؤخرا، وإلا فالبديل هو التوجه إلى محكمة العدل العليا ورفع قضية احترازية ضد اتحاد المعلمين، صباح يوم غد الاثنين".

وأكد د. بسيسو أن اضراب الاتحاد غير قانوني، وأن الحكومة علمت في الإضراب من خلال وسائل الإعلام لا من خلال القنوات الرسمية.


من جهته قال أمين عام اتحاد المعلمين، أحمد سحويل، أن الاتحاد ماض في إضرابه ولن يتراجع عنها.

الحكومة تقرر التوجه للمحكمة العليا ضد إضراب اتحاد المعلمين

قررت الحكومة التوجه اليوم الاثنين، إلى محكمة العدل العليا ضد إضراب اتحاد المعلمين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو، ووزراء: العدل علي مهنا، والتربية والتعليم العالي على أبو زهري، والعمل أحمد مجدلاني، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، مساء اليوم الأحد، حول مستجدات إضراب اتحاد المعلمين.

وقال بسيسو إن المؤتمر جاء عقب جلسة طارئة عقدها مجلس الوزراء، إثر التطورات الأخيرة التي قام بها إتحاد المعلمين بإعلانه الإضراب، لأهمية هذه الحالة وخطورتها على الطلبة.

وأضاف أن هنالك تحديات كبيرة أمام الحكومة، مع وجود عجز مالي وصل إلى 550 مليون دولار، وسعي الحكومة إلى الضغط على المجتمع الدولي لدفع الالتزامات المترتبة عليه، لدعم الخزينة الفلسطينية، ومع هذا العجز تعمل الحكومة جاهدة لتوفير رواتب الموظفين.

وأكد بسيسو أهمية التعاون المشترك مع مختلف النقابات لتأسيس عمل جماعي يخدم أبناء شعبنا، والتجاوب مع الحكومة في ظل الأزمة المالية التي نمر بها، مشيرا إلى أن الإضراب الذي أعلنه اتحاد المعلمين لم يتم عبر القنوات القانونية ولم يتم إطلاع الحكومة مسبقا عليه حسب اللوائح القانونية.

وشدد على أن الإضراب أضر بالمصلحة الوطنية العليا، داعيا الاتحاد إلى إنهاء والإضراب فورا والعودة إلى العمل في المدارس كالمعتاد.

بدوره، قال مهنا إن الحريات محكومة بالقانون، والإضراب يتم وفق القانون الأساسي، واتحاد المعلمين لم يتخذ الإجراءات القانونية للإعلان عن الإضراب ما يضعه أمام المساءلة القانونية.

وأضاف أنه تم رفع دعوة احترازية في محكمة العدل العليا اعتراضا على الإضراب لأنه غير قانوني وفق القانون رقم (5) للعام 2008، مؤكدا أن العلاقة بين الحكومة والنقابات يجب أن تكون مبنية على الشراكة بين الطرفين.

من ناحيته، قال زيدان إن مشوار الحوار مع اتحاد المعلمين بدأ قبل بداية العام الدراسي الجديد لتفادي أية مشاكل أو إضرابات تضر بالعملية التعليمية والطلبة، وكان الحوار في البداية بناء وتم الاتفاق على ثلاثة بنود وضعها الاتحاد في الاتفاقية.

وأضاف أن اتحاد المعلمين عاد بعد فترة مطالبا بدمج الإداريين بالاتفاق و'هو أمر غير مقبول لأن الاتفاق يخص المعلمين فقط وليس الإداريين في الوزارة'، مؤكدا أن نجاح العام الدراسي هو نجاح للوزارة والحكومة كما هو نجاح للاتحاد، إلا أن الأخير أدار ظهره وقام بخطوات غير قانونية.

وأشار وزير التربية والتعليم العالي إلى أن الحوارات الأخيرة التي عقدت قبل فترة وجيزة مع اتحاد المعلمين كانت بلا جدوى، حيث أصر الاتحاد على شمل الإداريين في الاتفاقية والاستمرار بالإضراب.

من جانبه، قال مجدلاني إن الحكومة حلت النزاع مع اتحاد المعلمين بتوقيعها الاتفاق في أيلول الماضي، والاتحاد أعلن التصعيد والإضراب من طرفه مخالفا بذلك للقانون رقم (5) للعام 2008.

وأضاف أن الدعوة للإضراب هي إنهاء من طرف واحد للاتفاق الموقع في 5/9، 'إلا أننا نؤكد للمعلمين تمسكنا بالاتفاق وحرصنا على تطبيقه، لكن محاولة لي الذراع بإضافة بنود إلى الاتفاق غير مقبولة'.

وأشار مجدلاني إلى أن الإضراب يضر بالطلبة وأبناء شعبنا، وهو يفتقر إلى الفهم النقابي، وكان الأولى على الاتحاد دعوة لجنة الحوار لإعادة طرح بنود الاتفاق وليس الخوض من طرف واحد بالإضراب.

من جهته، قال أبو زيد إن البنود الثلاثة التي تضمنتها الاتفاقية مع اتحاد المعلمين، أحدثت نقلة نوعية لدى المعلمين، حيث تم فتح التدرج وإزالة الرسوب الوظيفي وإلغاء أدنى مربوط الدرجة الذي من شأنه فتح آفاق واسعة ستنعكس إيجابا على مكانة المعلم من ناحية الراتب.

وأضاف أن أمام الاتحاد فرصة مهمة للعودة قدما لتنفيذ الاتفاق، لأنه يعتبر اتفاقا تاريخيا أسس لنقلة نوعية في حياة العملية التعليمية والمعلمين في التدرج الوظيفي.

بيان مجلس الوزراء الطارئ بخصوص إضراب اتحاد المعلمين

انطلاقا من حرص القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وكذلك الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله على الدور المحوري لوزارة التربية والتعليم العالي، وخصوصا دور المعلمين الذين يعتبرون بناة للإنسان الفلسطيني، من خلال دورهم في تنشئة الأجيال الواعدة التي تمثل مستقبل فلسطين.

كان الحرص الدائم للقيادة والحكومة على تعزيز دور المعلم والنهوض بالعملية التعليمية والاهتمام الدائم والمستمر لتحسين أوضاع المعلمين وخصوصا الاقتصادية، بما يساهم في تحسين اوضاعهم المعيشية، بالرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين. كما كان الحرص على الشراكة بين الحكومة واتحاد المعلمين لتحسين مخرجات العملية التعليمية، والمحافظة على مستواها، ورفع مستوى التعليم في فلسطين.

وفي اطار الاتفاق المبرم بين الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير التربية والتعليم العالي وممثل الاتحاد العام للمعلمين أحمد سحويل رئيس الاتحاد بتاريخ 5-9-2013، والذي اشار بأن الحكومة بصدد تعديل قانون الخدمة المدنية. اتخذت الحكومة الفلسطينية مجموعة من الاجراءات، وهي:

1. قبل بدء العام الدراسي 2013/2014 وبتاريخ 05/09/2013، وبعد نقاش طويل شارك فيه رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وكل من وزير التربية والتعليم العالي د. علي ابو زهري ووزير المالية د. شكري بشارة ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود اسماعيل، تم توقيع الاتفاق الذي شمل المعلمين بالتاريخ المذكور وذلك بمكتب رئيس الوزراء وبحضور كافة الاطراف.

2. تم عرض الاتفاق المشار اليه على جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/2013، وتم اقراره وإصدار قرارين، الأول يتعلق بتعديل لائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الادارية رقم (13) لسنة 2005، أما القرار الثاني فكان بتعديل الفقرة رقم (1) من المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإلغاء أدنى مربوط الدرجة بحيث يرفع الموظف من درجة إلى درجة أعلى بكامل اقدميات الدرجة السابقة، على أن تسري هذه التعديلات بأثر رجعي من تاريخ 01/09/2013.

3. فور مصادقة مجلس الوزراء، بدأت الجهات المختصة (وزارة المالية وديوان الموظفين العام) العمل على تنفيذ القرارات. وما الخطوات المنجزة حتى الآن، إلا تأكيد على جدية الحكومة في التعامل مع هذه القضية الوطنية، والخطوات التي تم تنفيذها تؤكد عدم وجود أي تقاعس من قبل الحكومة في البدء بتنفيذ الاتفاق، وصولا إلى زيادة علاوة طبيعة العمل من بداية العام 2014، وهو الموعد الذي سيلمس من خلاله المعلم الأثر المالي لتنفيذ القرار.

4. إن البنود الثلاثة التي تضمنتها الاتفاقية، قد احدثت نقلة نوعية في التطور لمهنة التعليم، وفتح التدرج وإزالة الرسوب الوظيفي وإلغاء ادنى مربوط الدرجة الذي من شانه فتح آفاق واسعة ستنعكس إيجابا على مكانة المعلم وتوفير حياة كريمة للموظف، كما أحدث تطورا وظيفيا يجعله أكثر تقدما وتميزا عن باقي اقرانه في الوظائف الأخرى.

5. ان فهمنا لإزالة الرسوب الوظيفي في قطاع المعلمين، يعني ان يتم تسوية وضع المعلمين اثناء عملية تنقلهم من الدرجة الحالية الى الدرجة التي تليها. كما ان البنود الواردة في الاتفاقية والمتعلقة بأدنى مربوط الدرجة وفتح التدرج، تنطبق على كافة الموظفين الإداريين بما في ذلك الاداريين بوزارة التربية والتعليم.

وعليه فقد فوجئت الحكومة بعودة اتحاد المعلمين الى الاضراب غير القانوني وتراجعها عن الاتفاقية الموقعة.

وإذ تؤكد الحكومة مجددا التزامها بتنفيذ الاتفاقية بكافة بنودها وفق الاليات المذكورة آنفا، فإنها تدعو نقابة المعلمين بالعودة مجددا الى الالتزام بالاتفاقية المعقودة وإنهاء اضرابها، واحترام الاجراءات القانونية بالإعلان عن نزاع العمل والدعوة إلى الاضراب عن العمل.

مؤكدة ان ابواب الحوار مفتوحة مع الجميع لما فيه خير للوطن، ولما فيه خير للمعلم وقطاع التعليم، وتهيب باولياء امور الطلبة، وكافة القوى والمؤسسات الرسمية والأهلية والمدنية، الى التضامن الوطني اللازم لحماية قطاع التعليم، وتمكين ابنائنا من مواصلة تحصيلهم العلمي والحفاظ على سلاح بقائنا وصمودنا الأقوى المتمثل بسلاح العلم.

ان الحكومة ستواصل بذل قصارى الجهد لتوفير الموارد ومعالجة المتطلبات اللازمة لإنفاذ الاتفاق وحماية مسيرة التربية والتعليم من موقع المسؤولية الوطنية، بما في ذلك اتباع كافة الطرق القانونية المتاحة لتمكين ابنائنا من اكمال مسيرتهم التعليمية، وإبقاء مدارسهم مفتوحة لتقوم بواجباتها وفق احكام القانون والنظام.

مؤكدين عزم الحكومة على اجراء التقييم والمراجعة الشاملة لقطاع التربية والتعليم، لوضع الاستراتيجيات التي من شأنها استمرار النهوض بهذا القطاع الحيوي، وتأكيدها على التحضير لإجراء الحوار الاقتصادي – الاجتماعي بين سائر الاطراف والشركاء، بما يعالج الاحتياجات ويلبي الطموحات التي يتطلع اليها شعبنا، وتعزيزا لصموده ونضاله لاستكمال بناء مؤسسات دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس

اتحاد المعلمين يهدد بالتصعيد والحكومة تتوعد بالمحكمة العليا

هددت الحكومة الفلسطينية إتحاد المعلمين بالتوجه إلى محكمة العدل العليا ما لم ينهي الإضراب الذي أعلن عنه مؤخرا، في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد المعلمين نيته التصعيد وأنه لن يتراجع عن قرار الإضراب.

وقال المتحدث باسم الحكومة، د. إيهاب بسيسو، خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم، في المركز الإعلامي الحكومي: "ندعو اتحاد المعلمين إلى العدول عن قرار الإضراب الذي أعلن عنه مؤخرا، وإلا فالبديل هو التوجه إلى محكمة العدل العليا ورفع قضية احترازية ضد اتحاد المعلمين، صباح يوم غد الاثنين".

وأكد د. بسيسو أن اضراب الاتحاد غير قانوني، وأن الحكومة علمت في الإضراب من خلال وسائل الإعلام لا من خلال القنوات الرسمية.

بدوره قال وزير العمل أحمد مجدلاني: "إن دعوة إتحاد المعلمين إلى الإضراب هي إنها للإتفاق الموقع بتاريخ 5-9-2013 بين الحكومة والاتحاد. وإن محاولة إضافة مواد غير موجودة في الاتفاق هي عمل غير قانوني ما لم يكن بالحوار وليس بتعطيل مصالح طلابنا بالإضراب.

وأكد مجدلاني حرص الحكومة المطلق على إتمام المسيرة التعليمية، وحرصها أيضا على مصالح المعلمين والطلاب على أن يكون الحوار هو وسيلة التفاهم وليس الإضراب. 

من جهته قال أمين عام اتحاد المعلمين، أحمد سحويل: إن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومه، مساء اليوم، تخلله العديد من المغالطات، حيث ان البندين الثاني والثالث والاتفاق يستوجبان التطبيق بتاريخ 1/9/2013 وهذا مالم يحدث، اضافة الى أن الحكومة افرجت عن ستة الاف درجه لسته الاف معلم ولم تحتسب لهم سنوات الاقدميه التي ينص عليها البند الثالث من الاتفاق وهذا خرق قانوني فاضح ويظهر زيف ادعاءات الحكومه.

وأكد سحويل خلال تصريح عبر صفحته على فيسبوك، أن الاتحاد ماض في إضرابه ولن يتراجع عنها.

اختبار نهاية الفصل الاول في الجغرافيا للصف التاسع

اختبار نهاية الفصل الاول في الجغرافيا للصف التاسع

حمل الاختبار من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في الجغرافيا للصف الثامن

اختبار نهاية الفصل الاول في الجغرافيا للصف الثامن

حمل الملف من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في الجغرافيا للصف السابع

اختبار نهاية الفصل الاول في الجغرافيا للصف السابع

حمل الملف من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في الجغرافيا للصف السادس

اختبار نهاية الفصل الاول في الجغرافيا للصف السادس

حمل الاختبار من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في التاريخ للصف التاسع

اختبار نهاية الفصل الاول في التاريخ للصف التاسع

حمل الملف من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في التاريخ للصف الثامن

اختبار نهاية الفصل الاول في التاريخ للصف الثامن

حمل الاختبار من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في التاريخ للصف السابع

اختبار نهاية الفصل الاول في التاريخ للصف السابع

حمل الاختبار من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في التاريخ للصف السادس

اختبار نهاية الفصل الاول في التاريخ للصف السادس

حمل الامتحان من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية الوطنية للصف التاسع

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية الوطنية للصف التاسع

حمل الاختبار من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية الوطنية للصف الثامن

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية الوطنية للصف الثامن

حمل الاختبار من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية الوطنية للصف السابع

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية الوطنية للصف السابع

حمل الملف من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية الوطنية للصف السادس

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية الوطنية للصف السادس

حمل الملف من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية المدنية للصف التاسع

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية المدنية للصف التاسع

حمل الملف من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية المدنية للصف الثامن

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية المدنية للصف الثامن

حمل الاختبار من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية المدنية للصف السابع

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية المدنية للصف السابع

حمل الملف من هنا

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية المدنية للصف السادس

اختبار نهاية الفصل الاول في التربية المدنية للصف السادس 

حمل الملف من هنا

ما ورد في المؤتمر صحفي في المركز الإعلامي الحكومي حول إضراب المعلمين و رد الإتحاد عليه

- المتحدث باسم الحكومة ايهاب بسيسو: إضراب اتحاد المعلمين لم يتم وفق الإجراءات القانونية والحكومة علمت به من خلال وسائل الإعلام.

- المتحدث باسم الحكومة، د. ايهاب بسيسو: نطالب اتحاد_المعلمين بالعدول عن الإضراب لأن البديل هو التوجه إلى المحكمة العليا.

- أحمد مجدلاني: دعوة إتحاد_المعلمين إلى الإضراب هو إنها للإتفاق الموقع بتاريخ 5-9-2013. محاولة إضافة مواد غير موجودة في الاتفاق عمل غير قانوني ما لم يكن بالشكل القانوني وليس بتعطيل مصالح طلابنا بالإضراب.

- اتحاد المعلمين وعلى لسان امينه العام الاستاذ احمد انيس فأكد بان المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة فيه جملة من المغالطات حيث ان الحكومة لم تلتزم بالاتفاق اصلا نحن ماضون في الاجراءات النقابية وسنلجأ الى تفعيل قضية قانونية مضادة للحكومة في القضاء بسبب عدم تنفيذها الاتفاق ويؤكد الاتحاد بان الاجراءات النقابية مستمرة ومتصاعدة .

مجلس الوزراء ينعقد مساء اليوم للبحث في اضراب القطاع التعليمي

يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة في تمام الساعة السادسة من مساء هذا اليوم في مكتب رئيس الوزراء ، ويليها مؤتمر صحفي في مركز الاعلام الحكومي في تمام الساعة 19.15 حول اخر المستجدات بخصوص النقابات

بحضور كل من :-

د.ايهاب بسيسو الناطق باسم الحكومة

د.فواز عقل امين عام مجلس الوزراء

د.علي ابو زهري وزير التربية والتعليم

موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام

الطيراوي يدعو الحكومة لانصاف العاملين في وزارة التربية

دعا النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال الطيراوي اتحاد المعلمين والحكومة الفلسطينية الى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية والجلوس على طاولة الحوار من اجل ايجاد صيغة توافقية ترضي الجميع وتضع حدا نهائيا للخلافات القائمة بين الطرفين . 

كما ثمن الطيراوي دور المعلمين والعاملين في وزارة التربية في خلق جيل واع وقادر على مجابهة الظروف والتحديات التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية, وقد طالب ايضا الحكومة بضرورة انصاف هذا القطاع في ظل الظروف المادية الصعبة التي يعيشها المعلمين والتي اثرت بشكل كبير على ادائهم لرسالتهم التعليمية المقدسة على اكمل وجه . 

واكد الطيراوي على ضرورة اعادة مكانة ودور المعلم الريادي الذي غاب الى حد كبير في السنوات الاخيرة كمؤثر وفاعل وصانع للقرار الفلسطيني.

تعليق دوام المدرسين والعاملين في التربية

يبدأ اتحاد المعلمين، اليوم الاحد، اجراءاته التصعيدية المتمثلة بتعليق الدوام بعد الحصة الثالثة في كافة مدارس ومديريات التربية.

وأضاف امين عام اتحاد المعلمين احمد سحويل ان التعليق بعد الحصة الثالثة سيستمر حتى الثلاثاء ومن ثم سيدخل الاتحاد في اضراب شامل يومي الاربعاء والخميس القادمين.

وقال سحويل ان الاتحاد لن يتراجع عن قراره إلا بعد رفع الظلم عن المعلمين وإنصاف الاداريين العاملين في وزارة التربية، مؤكدا انه في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الاتحاد سيعلن عن اضراب مفتوح عن الدوام.