قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى فى الأراضى الفلسطينية شادى عثمان، تعليقا على مطالبة هيئة التفتيش المالى فى الاتحاد الأوروبى بإجراء "مراجعة شاملة" للمساعدات المالية التى يقدمها الاتحاد لقطاع غزة خاصة تلك المتعلقة برواتب الموظفين، إنها هيئة مستقلة تقوم بالتدقيق فى الأموال الأوروبية لكن موقف الاتحاد الأوروبى مختلف.
وأوضح عثمان أن هيئة التفتيش المالى وظيفتها التدقيق فى الأموال الأوروبية وتقديم توصياتها التى كانت إحداها يتعلق بموظفى الخدمة المدنية فى قطاع غزة.
غير انه أشار إلى أن موقف الاتحاد الأوروبى واضح بهذا الشأن منذ البداية، فهو يدعم السلطة الفلسطينية فى التزاماتها نحو موظفى غزة ولم ولن يطالبها بالتخلى عن موظفى الخدمة المدنية هناك، حيث ان التزام السلطة بموظفى القطاع أمر مهم للغاية على المستوى السياسى ولتواجد السلطة الفلسطينية فى القطاع والتواصل بين الضفة وغزة.
وأضاف عثمان أن الاتحاد الأوروبى يدعم رواتب الموظفين ومخصصات التقاعد لموظفى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة فى إطار الخدمات المقدمة من الاتحاد وبالتالى، وهناك حوار دائم يجريه مع السلطة حول هذا الموضوع، وهو لم ولن يضغط عليها لوقف دفع رواتب موظفيها بالقطاع.
كانت هيئة التفتيش المالى فى الاتحاد الأوروبى قد طالبت أمس الأربعاء بإجراء "مراجعة شاملة" للمساعدات المالية التى يقدمها الاتحاد لقطاع غزة حيث يدفع رواتب لموظفين فلسطينيين "لا يعملون".
وأشار تقرير الهيئة إلى أن برنامج مساعدة الفلسطينيين الذى يطلق عليه "بيجاس" هدفه "دعم الخدمات العامة المقدمة للشعب الفلسطينى، ودفع رواتب موظفين لا يعملون ليس جزءا من هذا الهدف".الاتحاد الأوروبى: لن نضغط على السلطة الفلسطينية لوقف رواتب موظفى غزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق