أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرار يطالب الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وقف الاضراب فورا.
وكانت الجلسة عقدت برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية كل من القاضي رفيق زهد والقاضي هاني الناطور في رام الله ، المصادر الخاصة بصفحة معاذ الشريدة اشارت الى ان المادة 106 من القانون الاساسي الفلسطيني قد اشارت الى ان ( الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على اي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق