دعا مجلس الوزراء اليوم الاتحاد العام للمعلمين إلى الالتزام بقرار محكمة العدل العليا والعودة إلى العمل، كما دعا نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إلى التراجع عن خطوات تعليق الدوام التي اعلنتها واصفا اياها بـ"الخطوات غير القانونية"، داعيا اياها إلى احترام القانون وتطبيقه وتصويب خطواتها حسب ما نصت عليه القوانين الفلسطينية.
وثمن المجلس عاليا الجهود التي يبذلها جميع العاملين في مختلف القطاعات، وأعرب عن قلقه العميق لما تلحقه هذه الاضرابات من تعطيل للمسيرة التعليمية ولمصالح المواطنين، آملا بإنهاء هذه الاضرابات، والالتزام بالحوار واستكماله، مؤكدا على استمرار العمل على تحسين أوضاع المعلمين ومختلف العاملين في الوظيفة العمومية وفق الإمكانيات المالية المتاحة، والعمل على تسريع الجهد المبذول لإصلاح قانون الخدمة المدنية وتطويره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق