رام الله - قال بسام ركارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية "ان احترام القضاء وقراراته واجب رغم ان محكمة العدل العليا ارتكبت خطأ دستوري فادح وفاضح باستخدامها القانون رقم ٥ للعام ٢٠٠٨ ضد اتحاد المعلمين الذي يخالف المادة رقم ٣ من قانون العمل ، ويخالف القانون الاساسي الفلسطيني المادة ٢٥ ويخالف الاتفاقيات الدولية والعربية التي ابرمتها منظمة التحرير ودولة فلسطين" .
واضاف زكارنه ان "المحكمة استندت الى هذا القانون غير الدستوري الذي اعده د. فياض لقمع العمل النقابي ولم توافق محكمة العدل العليا سابقا على استخدامه" .
وقال زكارنه : " ان اتفاقا جرى بين مع الكتل البرلمانية يقضي بتجميد هذا القانون وعدم استخدامه وبدورهم اتفقوا مع الرئيس على تجميده، علما ان هذا القانون يلغي العمل النقابة في حال تطبيقه" .
ودعا زكارنه الكتل البرلمانية للتدخل السريع لوقف سياسة الحكومة في قمع الحريات مؤكدا ان النقابات ستنظم فعالية تضم كل الاتحادات والنقابات والاتحادات الدولية ضد القانون رقم ٥ للعام ٢٠٠٨ غير الدستوري .
وبين زكارنه "ان المعلمين لم يخرقوا او يتجاوزوا قرار المحكمة العليا غير الدستوري ، انما اصدروا قرار اداري جديد بالاضراب المفتوح وتم تغيير المطالب وعلى راسها غلاء المعيشة .
واضاف "ان تلاعب الحكومة بالقانون يعطي للمعلمين حق اختيار تكتيكهم القانوني وفقا للقانون حيث ان كل قرار اداري يتم الغاءه حسب القانون غير الدستوري رقم ٥ للعام ٢٠٠٨ سيتم مواجهته باسلوب مشابه .
وطالب زكارنه بتغير الحكومة النهج السابق بالتعدي على القانون ،وان يكون القانون هو الفيصل في الخلافات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق